* القماطي: خارطة انتقالية تقضي بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال 20 شهرا لندن- وكالات: أكد جمعة القماطي ممثل المجلس الانتقالي الليبي في بريطانيا اليوم (الجمعة) أنه سيتم انتخاب مجلس تأسيسي في ليبيا في غضون 8 أشهر وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 20 شهرا. وقال القماطي مفصلا الجدول الزمني الانتخابي للمجلس الانتقالي لاذاعة بي بي سي “وضعنا خارطة طريق بفترة انتقالية من 20 شهرا“. وأضاف أن “المجلس الانتقالي سيدير ليبيا لمدة ثمانية أشهر قبل أن يتولى مجلس منتخب من الشعب” السلطة لصياغة دستور و“في غضون عام (من ذلك) سيتم تنظيم انتخابات“. وتابع “وبالتالي فإنه أمامنا ثمانية أشهر وعام قبل الانتخابات النهائية التشريعية والرئاسية. ومع قليل من التوفيق سينتخب الشعب الليبي في غضون نحو 20 شهرا القادة الذين يرغب بهم“. واعتبر القماطي أن “العملية الانتقالية بدأت” رغم استمرار المعارك بين الثوار والقوات الموالية لمعمر القذافي. وأوضح “طالما أن طرابلس مستقرة وآمنة، وهو واقعها الآن، وكذلك شأن معظم المدن، فبإمكان الليبيين بدء العملية الانتقالية“. وقال إن القذافي “يختبىء وهو معزول” مضيفا أن “توقيفه مسألة وقت وإلا فسقتله إذا قاوم“. وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي أعلن من بنغازي (شرق) في 17 أغسطس “وثيقة دستورية” تنص على تسليم السلطة إلى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أشهر وتبني دستور جديد. ومن جهة أخرى، دعا مسؤول الداخلية في المجلس الوطني الانتقالي أحمد ضراط الجمعة الثوار الليبيين الذين أتوا من مدن مختلفة إلى طرابلس، إلى مغادرة العاصمة بعدما أصبحت “مدينة محررة“. وقال ضراط لوكالة فرانس برس “طرابلس تحررت لذا يتعين على الجميع مغادرة المدينة والعودة إلى مدنهم“. وأضاف “الخطر زال، ومغادرة الثوار الآخرين أمر طبيعي“، مشيرا إلى أن “ثوار طرابلس قادرون على حماية مدينتهم“. وأعلن ضراط عن خطط أمنية تشمل عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ستطبق في طرابلس بدءا من صباح غد السبت. وقال إن “نسبة كبيرة من الشرطة والأمن ستلتحق بأعمالها بدءا من صباح السبت وذلك في إطار خطط أمنية تهدف إلى حماية المدينة والأهداف الحيوية فيها“. وتابع إن “أفراد الشرطة لم تقاتل وجميعهم ثوار، وليس لدينا مشكلة معهم لأنهم كانوا في أجهزة أمنية تخدم الدولة وليس النظام“. لكن ضراط أشار إلى أن “هناك بعض الأفراد الذين تلطخت أياديهم بالدماء والفساد وقد جرى تحييدهم حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم“، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء “الضباط لا يتجاوز الثلاثين“.