مركز حقوقي فلسطيني : 11 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري

أكد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن 11 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من أصل 15، لا يزالوا تحت الاعتقال الإداري الذي يجدد لهم في سجون الاحتلال الصهيوني.
من جهته، قال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش، إن الاحتلال الصهيوني يواصل استهدافه لجميع نواب المجلس التشريعي، وذلك بتكرار اعتقالهم والذي كان آخر صوره اعتقال النائبين عن مدينة الخليل محمد ماهر بدر, ونزار رمضان وتحويلهما للاعتقال الإداري الذي قضوا فيه أعوام.
وأضاف الخفش، إن النواب المعتقلين إدارياً شاركوا مؤخراً وقبل أيام، ومع الأسرى الإداريين، إضراباً في السجون شمل مقاطعة المحاكم الصهيونية وعدم التوجه لعيادات السجن، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري منذ فترات طويلة.
كما أوضح الخفش، إلى أن سياسية اعتقال النواب في المجلس التشريعي مستمرة بالرغم من المطالبات الحثيثة من قبل كافة المؤسسات الحقوقية بالإفراج عنهم، والسماح لهم بحرية ممارسة أعمالهم في المجلس التشريعي.