تعليقًا على تشكيل لجنة «الشباب».. مثقفون: «الحكومة بتضحك علينا»

أثار الإعلان عن استحداث وتشكيل لجنة جديدة للشباب، بالمجلس الأعلى للثقافة، جدلًا واسعًا بين المثقفين، وخاصة الشباب منهم، عن جدوى اللجنة، وعن آليات تشكيلها، فضلا عن الاعتراضات على الكثير من الأسماء الموجودة بها.
"البديل" تحدثت إلى بعض المثقفين لتوضيح رؤيتهم وتفسير اعتراضهم على اللجنة المستحدثة.
قال الشاعر والناشط الثقافي أيمن مسعود، "الدولة بتضحك علينا"، وإذا كان هناك إخلاص لفكرة مشاركة الشباب، في صناعة القرار وهيكلة مؤسسات الدولة، فكان من الأولى أن يشارك الشباب داخل اللجان المختلفة للمجلس، بحيث تصبح المشاركة "فاعلة" في جميع المجالات.
واعتبر "مسعود" وجود لجنة "للشباب" دون مشاركتهم في باقي اللجان ودون صلاحيات محددة، فذلك من الأمور "الشكلية"، وعزل الشباب عن المشاركة الحقيقية.
وكشف "مسعود" عن قيام مجموعة كبيرة ومتنوعة من شباب المثقفين، توجهت في مايو 2011 إلى الدكتور عماد أبو غازي- وزير الثقافة حينها، لعرض مشروع هيكلة وزارة الثقافة، وبخاصة لجان المجلس، ومن ضمن الاقتراحات المقدمة، هو أن لا يقل عدد الشباب المشاركين في اللجان المختلفة، تحت سن 35، عن خمسة في كل لجنة، وأن يتم تجديد ثلث الأعضاء كل عام، إلا أن تلك الاقتراحات لم تجد ردة فعل من المسؤولين.
وعن اختيار وتشكيل اللجنة، يقول صاحب ديوان"للبيت رب"، أن معايير الاختيار غير واضحة، وتساءل هل جاء الاختيار بناء على خبرات معينة، أم بناء على علاقات معينة، وإذا كان الاختيار بناء على الأخير، فتلك كارثة، موضحًا أنه لا يوجد لديه خلاف شخصي حول المهندس "أحمد بهاء الدين شعبان" مقرر اللجنة، ولكن الخلاف موضوعي، حيث تختلف تصورات الجيل الذي ينتمى إليه "شعبان" عن تصورات الجيل الحالي بالطبع.
وقال الناقد مصطفى رزق: إنه من المفترض أن لجان المجلس "متخصصة" في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، ومن المنطقي وجود لجنة للشعر، وأخرى للقصة، وهكذا، ولكن وجود لجنة ل"الشباب"، أمر "عبثي" –حسب تعبيره- وفسر ذلك بأن كون الفرد "شاب" لا يعنى أنه متخصصًا في شيء بعينه ويمكن استشارته فيه.
وأضاف "رزق": وهو ما يفتح الباب لتفسير منطقى جدًا: هو أن اللجنة المستحدثة منشأة خصيصًا، لخدمة مصلحة جهات بعينها، هي التي قامت باختيار "رجالها" داخل اللجنة، وهو أمر يمكن ملاحظته بسهولة بجرد مراجعة الأسماء الموزعة بين "مجتمع" ميريت والتحالف الشعبي الاشتراكي وطبعا تمرد، حسب تعبيره.
وتابع: قبل ذلك، والأولى، إن كنا نبحث عن إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة، كان من الواجب مراجعة دور اللجان –التي لا حصر لها– داخل وزارة الثقافة والتي لا نعرف عها إلا أنها وسيلة بعض "الفشلة" لتحقيق ذواتهم، بدلًا من استحداث أخرى جديدة –يرأسها رجل فوق الستين– بغرض "الترضية".
ويرى "رزق" أن الجميع يتحمل تكلفة هذا العبث الدائر: رئيس المجلس، ومقرر اللجنة، وحتى أعضائها، الذين "قال" بعضهم أنه "فوجئ" بوجود اسمه فيها.
واتفق معه الكاتب محب سمير، في أن لجان وزارة الثقافة المتعددة، لادور لها على أرض الواقع، وأنه من الأجدى قبل أن نسأل عن تشكيل اللجنة، الذي أثار غضب الكثيرين، أن نسأل عن جدوى إضافة لجنة أخرى إلى تلك الموجودة بالفعل.
كما يرى "سمير"، أن استحداث تلك اللجنة، التي جاءت تحت مسمى "الشباب"، تشكلت من بين أفراد يوجد فارق كبير بينهم من حيث السن، وأن المعلن حتى الآن عن دورها، هو تقديم مقترحات لتطوير وتفعيل دور المجلس، بينما استحدثت هذه اللجنة من أجل تسكين جيل من شباب المثقفين ، في أماكن غير مؤثرة،والأزمة ليست في كتابة أسماء شباب المبدعين والمثقفين في خانة "عضو" لجنة في وزارة، لكن الأزمة تكمن في سؤال "هل مقترحات الشباب وأفكارهم سوف تجد حيزًا للتنفيذ أم أنها مثل باقي اللجان".
أخبار مصر- البديل