شبح الغلق يطارد ميناء دمياط

شهد ميناء دمياط تراجعًا كبيرًا في حركة السفن، خلال الأشهر التي أعقبت أحداث 3 يوليو حتى الآن، وذلك نظرًا لتجاهل تعميق المجرى الملاحي للميناء، والذي أدى إلى توقف كثير من الشركات عن العمل، وهو ما كبدها خسائر فادحة.
ووفق خبراء ومسئولين فإن نشاط ميناء دمياط قد تراجع بنسبة تصل إلى 50%، بعد أن لجأت أغلب الخطوط الملاحية العالمية، التي كانت تعتمد عليها، إلى استخدام موانئ شرق بورسعيد ولبنان وحيفا، بالإضافة لتعرض شركة حاويات دمياط، لخسائر يومية فادحة جراء مشكلة المجرى الملاحي؛ حيث بلغت خسائر الشركة نحو خمسمائة مليون جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية.
كانت شركة دمياط لتداول الحاويات كسرت حاجز المليون ونصف المليون حاوية في العام الواحد، ولكن بعد تدهور حالة المجرى الملاحي وملف الدوارن، تردى الوضع الذي وصل في العام المنتهي إلى أقل من 900 ألف حاوية والوضع مازال يتجه نحو الأسوأ.
ومن جانبه أوضح محمد الدنجاوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى المعطل، أنه اللجنة قد عقدت عدة جلسات لحل هذه الأزمة، وتمّ التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تتحمل هيئة ميناء دمياط مائتي مليون جنيه من تكلفة تطوير الممر الملاحي، فيما تتحمل وزارة التخطيط مائتي مليون أخرى لحل الأزمة، إلا أن الأحداث الأخيره قد أطاحت بهذا الاتفاق.
ومن أشهر الخطوط الملاحية التي أعربت مؤخرًا عن عدم قدرتها على استخدام الميناء، في ظل عدم تعميق المجرى الملاحي وتطوير الأرصفة، هي "oocl، cma cgm" التي تحولت بالفعل إلى استخدام موانئ شرق بورسعيد وحيفا ولبنان.
كما طالب تحالف غراند ليانز بتحديد جدول زمني لإنهاء مشروع التعميق، وإلا فسيحول نشاطه لموانئ أخرى، ورفض خط"apl" التفاوض حول زيادة نشاطه بالمحطة ما لم يتم إتمام مشروع التعميق، فيما رفضت الخطوط الملاحية"line/msc/k/evergreen" عروضًا للتعامل مع ميناء دمياط لنفس الأسباب.
وكانت شركة "ديبكو" الكويتية قد وقعت عقدًا لتعميق المجرى الملاحي وتطوير أرصفة الميناء، بقيمة 1.25 مليار دولار عام 2006، إلا أنها لم تلتزم بالتنفيذ حتى الآن على الرغم من أن الموعد المحدد للتنفيذ كان عام 2009.