«حقوق المنيا»: يجب التحقيق في تعذيب مواطنين.. خاصة أن مرسي يحاكم بنفس الجريمة

أعلنا مركزا الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وحماية لمسانده ضحايا التعذيب تقديم بلاغ للنائب العام بخصوص واقعة تعذيب مواطن بمركز شرطة أبو قرقاص ومراسل "mbc مصر" بقسم المنيا؛ ردًّا على تصريحات اللواء أسامة متولي مدير الأمن في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة الكاملة" على قناة "أون تي في" بأن المنيا لا يوجد بها تعذيب ولم يتم الاعتداء على حريات المواطنين.
ونفى بيان أصدره المركزان مساء أمس الأحد تصريحات مدير الأمن واستشهدا بواقعتي تعذيب كل من أسلم فتحي مراسل "mbc مصر" وتعذيب متهم بقسم شرطة أبو قرقاص والموثقة بالفيديو.
وقال البيان "إن إقرار مدير الأمن بأن إحالة واقعة المواطن المتهم للتحقيق للتأكد من صحتها وأن سياسة الشرطة لم تقم على تعذيب المتهمين بعد الثورة تناقض حديثه عندما طرحت الإعلامية لليان داوود سؤالاً عليه بخصوص معرفة تاريخ الواقعة، وقد أنكر معرفته بها، إلا أنه عاد وذكر بأن المتهم المتواجد في الفيديو محبوس في قسم شرطة ملوي بتهمة اقتحام مركز الشرطة مع آخرين وقتل بعض الضباط والاستيلاء على الأسلحة بتاريخ 27 سبتمبر 2013؛ مما جعل المذيعة تقاطعه قائلة "إذن حضرتك تقر بواقعة التعذيب" ورغم ذلك لم يكن سيادته سيحيلها للتحقيق لولا نشر الموضوع إعلاميًّا".
وأضاف البيان "وبالنسبة لسؤال مدير الأمن المنيا (ليه الشخص ده بالذات تم تعذيبه وهناك المئات تم القبض عليهم في أحداث فض الاعتصامات؟) فلم يصلنا فيديوهات لباقي المتهمين ممن تم تعذيبهم مع العلم أن هناك حالة أخرى لدكتور صيدلي ببنى مزار (صلاح أحمد يوسف) توفى في الحجز، ولكن لم يكن معنا أى صور أو فيديوهات؛ لذلك لم نستطع كشف الملابسات ولا حتى إصدار بيان، وبالنسبة لقول مدير أمن المنيا بأن صاحب فيديو تعذيب أبو قرقاص متهم باقتحام قسم شرطة ملوي وقتل ضباط شرطة، فلا يعطي الشرطة الحق في تعذيب هذا المواطن بهذا الشكل؛ لأن التعذيب لا يمكن تبريره كما تعلمنا وكما يقول الدستور والقانون، ونعلم سيادته أن جريمة التعذيب لا تنقضي بانقضاء المدة، ويمكن في أي وقت مهما مر الزمن التحقيق فيها".
وواصل البيان "كنا نتمنى كحقوقيين أن يتخذ مدير الأمن قرارًا فوريًّا بإحالة هذه الواقعة للتحقيق العاجل، وألا يقول إنه لو ثبت التعذيب سيتم التحقيق؛ وذلك لأن الواقعة موثقة بالصوت والصورة، ولأن الرئيس المعزول يحاكم الآن على نفس الجريمة وهى تعذيب الاتحادية".
ووجه محمد الحمبولى مدير مركز الحريات بالمنيا رسالة لمدير الأمن أكد خلالها أنه لا يوجد ما يمنع الحقوقيين سواء مسئولون أو اتهامات أو إيماءات من الوقوف إلى جانب استرداد حق المصري في حياة كريمة ومناهضة التعذيب في مصر كلها مهما كانت العواقب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون على أى مسئول مهما كان وضعه.
كان قد تقدم مراسل "mbc مصر" بالمنيا ببلاغ للمحامى العام مساء الأحد، وتم التحقيق في واقعة الاعتداء عليه من ضابط بقسم شرطة المنيا بالفعل، وحضر مع المجني عليه محمد أبو الجود المحامى والمستشار القانوني لمركز الحريات، وقررت النيابة إحالة المجني عليه للمستشفى العام بالمنيا للكشف الطبي؛ لبيان ما به من إصابات، وصدر تقرير طبي بالإصابات، وستستكمل النيابة اليوم التحقيق حول الواقعة.