قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تصريحات كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بخصوص استلام وتحرير محضر خاص بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة ، متناقضة. أضاف إبراهيم في بيان له اليوم أن أبو عيطة أكد من قبل أن الاتحاد شأنه أن يودع أوراقه في الإدارة المختصة وتارة أخرى يقول أن الأوراق لم تعرض عليه إلا اليوم بالرغم من أن القانون 35 لسنة 76 وضع آليات وقواعد أساسية لكيفية إيداع الأوراق بالوزارة كما ذكر الوزير في بيانه إلا أن ما تم بالفعل هو عدم قبول الإدارة المختصة تحرير محضر باستلام أوراق الجمعية العمومية بتعليمات منه شخصيا بعد عمل محضر بالمخالفة لأحكام قانون النقابات . وأوضح البيان أنه كان يجب على الوزير الذي رفع شعارات رنانة تغنى بها طوال سنوات عديدة بالحرية النقابية إلا يتدخل إطلاقًا لا بالتوجيه ولا بالإشارة ولا بالتلميح وهو ما حدث فعلا مع مرؤوسيه الذين قالوا بأن لديهم تعليمات بعدم تحرير محضر إلا بعد العرض عليه بعد العودة من جنيف وهو ما يخالف نصا ما جاء بالتصريحات . وأكد إبراهيم، أنه بخصوص تعديلات اللوائح ومخالفتها لأحكام القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته فهو باطل يراد به حق فإن الاتحاد يتحدى الوزير في الإعلان على الرأي العام العمالي ما إذا كانت هناك مادة قامت الجمعية العمومية بتعديلها بالمخالفة لأحكام القانون وفى هذا الإطار فإن ما يقوم به الوزير هو تدخل غير مقبول فى شأن التنظيم النقابي وينسف كل الشعارات التي رفعها الوزير. وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مجلس إدارة الاتحاد سيبحث سبل التصعيد تجاه الوزارة وانه كلف مستشاره القانوني بإرسال قرارات الجمعية العمومية والتعديلات التي جرى إقرارها في لوائح إلى الوزير على يد محضر.