جمال عبد الفتاح : مهانة دخول الجيش المصرى الى العريش بتصريح “اسرائيلى”

من المشين حقا ان المجلس العسكرى الحاكم لم يستطع ان يحرك ساكنا فى مواجهة احداث العريش الدامية الا بعد ان سمحت لة اسرائيل بادخال الف من قوات الجيش و250 مدرعة الى شمال سيناء المنطقة ج طبقا لاتفاقية كامب ديفيد المذلة .فاين هى السيادة الوطنية على كامل الارض المصرية ؟ وماذا حققت ثورة 25 يناير فى هذا المجال ؟ فاذا كانت
سيادتنا الوطنية و”امننا القومى ” المزعوم قبل الثورة مرهون لمبارك وارادة امريكا و”اسرائيل ” !! وبقيت كما هى بعد الثورة مرهونة ايضا للمجلس العسكرىوارادة امريكا و”اسرائيل ” !! فهذا امر خطر وخطير على الثورة ومستقبل بلادنا .
فاذا كان المجلس الحاكم لم يستطع ان يوقف ضخ الغاز لاسرائيل وهو امر بسيط , فهل يمكن ان يسترد لنا سيادتنا المنقوصة منذ عام 1979 ؟ وهل يمكنة ان يلغى اتفاقية الكويز وكل اشكال التطبيع المفروضة قسرا على شعبنا , واغلاق سفارة العدو الصهيونى ؟ برغم ان كل هذة الامور ضمن ممارسة الدول لحقوقها الطبيعية فى السيادة . وليست بوزن الغاء
اتفاقية كامب ديفيد . والحقيقة ان المجلس العسكرى لا ينتوى تغيير سياسة مبارك الداخلية او الخارجية الخاضعة لارادة امريكا واسرائيل . والا لاستغل احداث الثورة المجيدة والتى اذهلت العالم لتحقيق كل تلك المواقف التى نادت بها الثورة
فى وقت كانت فية امريكا واسرائيل ومازالت مرعوبة من وقع خطوات الثورة وامكانيات تطورها وتاثيراتها على المنطقة والعالم . والمجلس العسكرى اذا لكونة جزء من نظام مبارك ويستمر بسياساتة فى معاداة الحرية والاستقلال الوطنى ارسل جيشة لقمع الاف المتظاهرين يوم 15 مايو الماضى امام السفارة “الاسرائيلية ” مستخدما اكثر اشكال القمع ترويعا ولاانسانية , واعتقل المئات منهم , وقدمهم للمحاكمات العسكرية دون اى شرعية تذكر اللهم شرعية حماية الاعداء الصهاينة ,واستمرار التبعية لامريكا . وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول حقيقة موقف المجلس العسكرى وحكومتة وحلفائة من قضايا السيادة والاستقلال الوطنى .
فكيف يمكن الحديث عن استقلال الارادة الوطنية وتقوم على اراضينا ثمانية قواعد ومخازن للمعدات العسكرية الامريكية منذ عام 1980, وتقدم الكثير من التسهيلات العسكرية للقوات الامريكية , ومناورات النجم الساطع الامريكية المشتركة والمنتظمة تجرى على اراضينا لسنوات طويلة , بل والسماح للطائرات الامريكية ابان الحرب الاجرامية الاستعمارية على العراق باكثر من ثلاثة الاف طلعة من الاراضى والمياة الاقليمية المصرية . وكيف هو حال استقلالنا الوطنى فى الوقت الذى يعتمد فية جيشنا فى تدريبة واعدادة على الاسلحة الامريكية بمنح سنوية تصل الى 1.2 مليار دولار على مدى ثلاثة عقود خلت . فهل امريكا الاستعمارية وجوهر سياساتها الهيمنة على العالم تقدم ذلك لوجة اللة والوطن المصرى ؟
اماالمقابل فواضح وضوح الشمس . التفريط فى سيادتنا الكاملة على ارض سيناء وفى استقلالنا الوطنى . وقد فضح ذلك القرار الاسرائيلى الاخير بالسماح لقوات الجيش المصرى بدخول العريش منذ ايام فى اعقاب الاحداث الفاجعة التى حلت باهلها . كما فضحة من قبل موقف نظام مبارك من حرب اسرائيل الاجرامية على لبنان عام 2006 ووقوفة ضد المقاومة اللبنابية والفسطينية ,ودعمة للعدو الصهيونى فى حربة البربرية على غزة فى نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 , والحصار اللاانسانى المستمر على القطاع حتى الان . هذا غير المواقف التابعة للسياسة الامريكية بشان الحرب على العراق وافغانستان والحرب المزعومة على الارهاب , وانتشار القواعد الامريكية فى السعودية وكل دول الخليج . وهى نفس السياسات التى يستمر بها المجلس العسكرى الحكم بترخيص من مبارك بعد خلعه
اما عن الجانب الاقتصادى فاين هو الاستقلال الوطنى وكل سياساتنا الاقتصادية مرتهنة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والارادة الامريكية والاوربية فى حركة القروض , وارتباط سعر العملة المصرية بسعر الدولار ,وارتباط التجارة الخارجية لبلادنا بالسوق الامريكية والاوربية , وتحول العديد من الشركات الصناعية المصرية الى وكلاء للشركات الاجنبية بعد تصفية العديد من شركات القطاع العام الصناعية المهمة كالمراجل المصرية والنصر للسيارات والحديد والصلب بحلوان ..الخ . ونضيف كيف هو الاستقلال الوطنى وامريكا قد فرضت على نظام مبارك ومازال هذا مستمرا سياستها الاستعمارية فى مجال الزراعة بان لا تسعى مصر لاكتفائها الذاتى من القمح كسلعة استراتيجية .. فمن لا يملك قوتة لا يملك حريتة . وما حدث مع محصول القطن المصرى لايختلف كثيرا عما حدث مع القمح . انة التدمير المنهجى للصناعة والزراعة الوطنية لصالح التبعية لامريكا واسرائيل .
وليس ببعيد عن هذا المجال اتفاقية الغاز المشينة مع “اسرائيل” ,واتفاقية بيع البترول لها باسعار تفضيلية عن السعر العالمى منذ عهد السادات , ناهيك عما سرقتة اسرائيل من ثرواتنا ابان فترة الاحتلال دون التفكير فى طلب تعويضات مناسبة عنها كحق يكفلة لنا “القانون الدولى” , وممارسة لسيادتنا الوطنية على ارضنا . بل وجاءت اتفاقية الكويز بين نظام مبارك واسرائيل تشترط لدخول مصنوعاتنا من الغزل والنسيج الى السوق الامريكية بوجود مكون اسرائيلى يصل الى 13 % , وغير ذلك الكثير من اتفاقيات ظالمة مع الاتحاد الاوربى لفرض مزيد من التبعية لامريكا واوربا واسرائيل , ممايدفع اقتصادنا الهش والمتخلف والمازوم الى مزيد من الاستدانة كاحد ابشع اشكال التبعية , ومن ثم مزيد من الازمات والتراجع .
ان قضية الاسنقلال الوطنى لا تقف عند حد نهب ثروات بلادنا من قبل الشركات والبلدان الاستعمارية ,وحجز نطورها الاقتصادى والاجتماعى بل وتزيد من كثافة الاستغلال لقوة العمل الوطنية من عمال وفلاحين وحرفيين ومهنيين وموظفين صغار , لتضعهم فى شروط حياة اشد قسوة واستعبادا .وكل ذلك بمباركة حكم رجال الاعمال الفاسدين القائم على الظلم الاجتماعى لكل طبقات المجتمع الدنيا .
وبدلا من ان تصبح قضايا الاستقلال الوطنى والمخاطر المحدقة بة محط اهتمام الجميع فى هذة اللحظات الثورية نرى المجلس العسكرى والاخوان المسلمين وحلفائهم من الجماعات الارهابية والسلفيين يدخلون فى معارك طاحنة مع المجموعات اللبرالية واليسارية المتهافتة حول المبادئ الفوق دستورية والانتخابات القادمة حتى تكسير العظام , ويهددون المجلس العسكرى بمواقف “خطيرة ” اذا ما اصدر اعلان دستورى جديد يضمنة تلك المبادئ اياها ؟ !
انها معارك وهمية لاجهاض الثورة من قبل الجميع . العسكرى والاخوان والقوى السياسية الاخرى حتى يتخلصوا من ذلك الكابوس المزعخ وهو استمرار الثورة الشعبية حتى انتصارها النهائى , وتحقيق اهدافها الكبرى فى العدالة الاجتماعية , والحرية والكرامة الانسانية , والاستقلال الوطنى , وسلطة الديموقراطية الشعبية . سلطة الفقراء الذين صنعوا الثورة ورووها بدمائهم , فتترصدهم كل القوى المعادية للثورة فى الداخل والخارج بالقتل والاعتقال والتعذيب والتجويع .
ان قوى الثورة الشعبية من الكادحين والعاطلين عن العمل والمهمشين ليس امامها الا ان تنتصر وتحقق سلطتها , سلطة الديموقراطية الاجتماعية ,ومصادرة ثروات الاف الفاسدين من رجال الاعمال وكبار رجال الدولة اللذين اثروا على مدى حكم مبارك ,واسترداد القطاع العام واراضى الدولة المسروقة طوال العهد البائد , والغاء الديون الخارجية لعهد مبارك ,وبناء مشروع تنموى مستقل يقوم على التخطيط العلمى وخلق فرص عمل متكافأة للجميع , وحد ادنى للاجر يحقق الاحتياجات الانسانية فى الغذاء والسكن والملبس والثقافة , وحد اقصى لايتجاوز عشرة اضعاف الحد الادنى , وان يكون التعليم والصحة مجانا للجميع . واعادة اراضى الاصلاح الزراعى والوقف الى الفلاحين الفقراء , وكذلك توزيع الارض الجديدة على الفلاحين المعدمين وشباب الخريجين بما لايزيد عن عشرة افدنة .
ان استرجاع السيادة والاستقلال الوطنى لن يتم الا بالغاء اتفاقية كامب ديفيد المذلة , وهى مهمة رئيسية للثورة كتحقيق العدالة الاجتماعية , والحرية والكرامة الانسانية للجميع .
وعلى قوى الثورة الشعبية الا تنخدع بالمعارك الوهمية حول الانتخابات البرلمانية والدستور والمبادئ الحاكمة وغير الحاكمة , فتلك مقبرة الثورة . وساعتها لن يلوم الثوار الا انفسهم اذا انزلقوا الى هذة المنزلقات الخطرة