«منى مينا»: وضع مجلس نقابة الأطباء غير قانوني

نظمت حركة «أطباء بلا حقوق» وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء بدار الحكمة، اليوم الخميس؛ لرفض تصريحات وزارة الصحة حول قانون كادر المهن الطبية، والتنديد بالوضع القانوني لمجلس النقابة المنتهي ولاية نصف أعضائه.
ورفع الأطباء لافتات "مع النقابة مش هتقدر ترفع راسك"، و"فين الانتخابات يا مجلس باطل"، و"عفوا مجلس نقابة لقد نفذ رصيدكم"، وردد المشاركون بالوقفة هتافات "عايزين نقابة حرة والإخوان بره بره"، و"مجلس باطل مجلس عار.. باعوا الصحة للتجار"، و"حد أقصي للأجور للي ساكنين القصور".
ومن جانبها، شددت الدكتورة مني مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق، وعضو مجلس نقابة الأطباء، علي تمسك الحركة بالكادر الذي أقرته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، مضيفة «ما ورد عن وزارة الصحة ليس كادرا، وإنما مجرد حافز إضافي علي المرتب».
وقالت «مينا» ل «البديل» اليوم، إن وثيقة الصحة تحدثت عن حوافز إضافية علي المرتب وليس زيادة علي الراتب الأساسي، مشيرة إلي أن الفارق بينهما شاسع، لأن الحوافز دائما يتضمن قرار صدورها مادة "الصرف عند توفر الاعتمادات"، لافتة إلي أن هذه المادة تتيح تأخر أو عدم صرف الحافز بسبب أو دون سبب.
وأضافت منسق الحركة: نثمن دور وزارة الصحة في رفع راتب الطبيب، ولكن لابد أن تضاف هذه الزيادة علي الأساسي أو بشكل مؤقت تصرف علي شكل بدل، لأن البدل يصرف مع أساسي المرتب، ولا يمكن خصمه أو الامتناع عن صرفه"، مشيرة إلي أن الحل هو إعادة هيكلة باب الأجور بالوزارة من خلال تحديد حد أدني وأقصي للأجوار.
وفي سياق متصل، أشارت «مينا» إلى عدم قانونية مجلس النقابة الحالي، مشيرة إلي أن المجلس انتهت ولاية نصف أعضائه منذ 15 أكتوبر الحالي، وموضحة أن اجتماعات المجلس ومطالبته بهيكلة مكتبه غير قانوني؛ لأن لابد أن تتم انتخابات التجديد النصفي للنقابة.
واختتمت: المجلس علق انتخابات التجديد النصفي، ووضع شرط إنهاء حالة الطوارئ ورفع حظر التجوال، مؤكدة أن هذا الشرط غير مقبول وغير قانوني، ولا يمكن تعطيل انتخابات النقابة.