انتقدت حركة «تمرد الصيادلة» قيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بتسييس النقابة، والهتاف تأييداً لرابعة وللمعزول وضد الجيش والدولة، خاصة بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية الطارئة أمس الأول السبت. وأدانت الحركة في بيان لها أمس الأحد اعتداء عدد من صيادلة الإخوان على كل من الدكتور هيثم خليفة والدكتور هاني سامح؛ لمطالبتهم بمناقشة ميزانيات النقابة عن الأعوام الثلاثة السابقة. من جانبه قال الدكتور محمود فتوح منسق حركة "تمرد الصيادلة" أن ما قام به أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعمومية أول أمس ما هو إلا بلطجة ومحاولة لتكميم الأفواه. وأضاف فتوح خلال تصريحات خاصة ل «البديل»، أن الأخوان قاموا بغلق الأبواب وعمل كردون بشري لمنع أعضاء حركة "تمرد صيادلة" من الدخول لاجتماع الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن "ما قاموا به كان ردًّا على دعوة الحركة بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وجمع استمارات سحب الثقة، فقاموا بالتشويش علينا". وأشار فتوح إلى أن الحركة تقدمت بطلب لأكثر من 200 صيدلي بعقد جمعية عمومية طارئة أخرى؛ لسحب الثقة من الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ومجلسه الحالي، وأوضح أنهم سيطلبون تكوين هيئة محايدة لإدارة الجمعية، واصفاً المجلس الحالي ب "غير الشرعي". واتهم فتوح مجلس النقابة بالاستيلاء علي أموال الصيادلة وإرسالها لقتلى ومصابي جماعة الإخوان المحظورة، وفرض الضريبة غير المبررة علي الصيادلة، مضيفاً أنه كان يأمل في عزل النقيب والأمين العام، وأن هدفهم هو التطهير وليس الإفشال ولا العنف، كما يتبناه البعض. وفي سياق متصل، علق منسق حركة "تمرد صيادلة"، علي قرار وزارة الصحة بزيادة الحافز للمهن الطبية، قائلاً "هذا القرار مرفوض؛ لأن الزيادة لن تلبي طموحات الصيادلة، وما خرج من الوزارة مجرد قرار وزاري وليس قانوناً"، مشدداً علي تمسك الحركة بمطلب إقرار الكادر، ودون ذلك يعد مماطلة لتحقيق مطالب المهن الطبية، مطالباً بمساواة الصيدلي بالطبيب البشري في القيم المادية والإدارية. ورفض فتوح فكرة التصعيد في حال عدم إقرار الكادر، معللاً ذلك بأن الحكومة الحالية مؤقتة وانتقالية ولا تصلح لإصدار قانون الكادر الآن، وأضاف قائلاً "نحن لا نريد أن نكون ورقة في أيدي الإخوان لعمل ضغط سياسي على الحكومة"، لافتاً إلى أن مثل هذه المطالب لا بد أن تعرض على رئيس منتخب وليس رئيسًا مؤقتًا.