اللجنة الدولية للحقوقيين: «قانون التظاهر» مخالف للمعايير الدولية

قال محمد فرحات – ممثل اللجنة الدولية للحقوقيين بالقاهرة: إن مسودة قانون التظاهر الجديد مرفوضة شكلا وموضوعا، وفى حالة الطعن عليه بعد إقراره أمام المحكمة الدستورية العليا، سيتم الحكم عليه بعدم الدستورية.
وأضاف فرحات أن القانون مخالف للمعايير الدولية للقانون الدولى، ومخالف للمادة 20 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فمشروع القانون الحالى تم وضعه لتنظيم التظاهر، لكن كافة نصوصه تمنع الحق فيه، مثل إخطار وازرة الداخلية والسماح لها بالموافقة قبل التظاهرة ب7 أيام، فى حين أنه من الممكن أن تقوم بالقبض بالداعين للتظاهرة بحجة تهديد الأمن القومى، وهى تهمة فضفاضة وليس لها معنى واضح فى مصر.
كما أنه يعطى الحق لقوات الشرطة فى فض التظاهرة بالقوة، وباستخدام الأسلحة النارية بعدد من الحجج، بعد عدد من الخطوات تتنافى مع ما نصت عليه المعايير الدولية للتعامل مع المظاهرات، وأعطى للجهات التنفيذية فى المحافظات فى تحديد سير المسيرة بما سيقيد المظاهرة.
وطالب فرحات، بعدم إصدار القانون لحين انتخاب مجلس النواب القادم، ويتم إصداره بصفته مجلس تشريعى منتخب، وإذا كانت الحكومة الحالية فى عجلة من إصدار القانون، فلديها قانون الطوارئ الذى هو أعم وأشمل، ويستخدم فى كل الأمور، منها ما يخص التظاهر والاجتماع والاعتصام.