الإسلاميون ينتفضون ضد مشروع قانون التظاهر

* النور :يعطي السلطات الإدارية الحق في إلغاء التظاهر
* الجماعة الإسلامية : ردة علي مكتسبات يناير
* الجهاد : حظر للتظاهر وليس تنظيما له
شنت القوي الإسلامية هجوما ضاريا علي مشروع قانون التظاهر الذي رفعته حكومة الببلاوي للرئيس المؤقت عدلي منصور تمهيدا لإقراره معتبرة أن هذا القانون يحظر التظاهر ولا ينظمه بل هو مسعى من الحكومة لشرعنة الحملة علي التظاهرات والمسيرات

انتقد الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بحزب النور مشروع قانون التظاهر إلي رفعته حكومة حازم الببلاوي للرئيس المؤقت عدلي منصور معتبرا أن هذه الحكومة المؤقتة ليس لها حق في إقرار قانون بهذه الخطورة حتى بدون عرضه علي نقاش أو حوار مجتمعي لاسيما أن بنود عديدة تتعارض مواد القانون الدولي الخاصة بالحقوق والحريات
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن عبارات مطاطية يمكن توظيفها للتحول لقيود علي حق التظاهر لاسيما فيما يتعلق بمادة الإخطار حيث لا توفر ضمانات تلزم قسم الشرطة بالإقرار بتسلم الإخطار من أصل وصورة أو تضع بنود محددة للإخطار كأن يكون خطاب مسجل بعلم الوصول
وتابع المادة السبعة تعطي لوزير الداخلية الحق في تأجيل التظاهرة بقرار منه بعدها يلجأ المنظمون لقاضي الأمور المستعجلة للطعن في القرار بعد أن كان مشروع القانون السابق أبان عهد الرئيس مرسي يقيد الوزير باللجوء لهذا القاضي لتأجيله وهو ما زاد من القيود الإدارية والقانونية علي حق التظاهر
واعتبر أن مشروع القانون يضم قنابل موقوتة منها إلغاؤه لحق الاعتصام وأعطي السلطة الحق في فرض عقوبات بالحبس أو مالية علي المتظاهرين وهي أمور ستجلب انتقادات واسعة للقانون من المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس ووتش أو مكتب الحريات بالأمم المتحدة
وأشار إلي أن الضجة التي أثيرت حول مشروع القانون السابق كان مبالغا فيها فيكفي أن القانون كان سيقره برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب يضم قوي سياسية عديدة كانت تستطيع التدخل في النص سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة
وبدوره اعتبر المهندس أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية المشروع محاولة حكومية لإطفاء الشرعية علي تضييقها علي المظاهرات والمسيرات المؤيدة للشرعية حسب وصفه
وقال حافظ القانون يعطي السلطات الإدارية الحق في الاعتراض علي التظاهرات وإلغائها ويحظر تماما الاعتصامات بشكل يؤكد أن مهمة هذه الحكومة هي إهالة التراب علي جميع منجزات ومكتسبات ثورة يناير
وتساءل كيف تمنح وزارة الداخلية والقضاء الحق في حظر التظاهرات وهؤلاء موقفهم من العملية السياسية التي تشهدها البلاد حاليا معروف سلفا وبالتالي فإن مشروع القانون الحالي يقيد حق التظاهر ويلغيه أن كانت الحكومة تحاول شرعنة هذا الهدف عبر القانون
ووصف المهندس صالح جاهين وكيل مؤسسي الحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد بأنه مشروع لحظر التظاهر وليس تنظيمه.

وأوضح أن القانون يتضمن عقبات عديدة من بينها غموض المادة الخاصة بإخطار قسم الشرطة عن موعد التظاهرة ومقرها وعدم تضمن قواعد واضحة لتسلم الإخطار فضلا عن إعطاء الأجهزة الأمنية الحق في إلغاء التظاهرة بدواعٍ فضفاضة تحظر هذه التظاهرات من الأساس فضلا عن الحق في إلغاء الاعتصامات والمسيرات.

ووصف جاهين مشروع القانون بأنه مخالف للأعراف الدولية ويجهض جميع مكتسبات ثورة يناير فيما يتعلق بالحقوق والحريات ويعيد هيمنة الأجهزة الأمنية على الساحة بشكل يجعلنا نؤكد أن حق التظاهر أصبح من الماضي في حالة إقرار هذا القانون، على حد وصفه.