«نادي المستشارين» يمنع قضاة مجلس الدولة من دخول أنديته

أعرب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة عن أسفه لما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة من كلمات وعبارات وصفها بأنها «تحمل ألوان الكراهية» لزملائهم في الهيئات القضائية الأخرى، وتكشف عن نبرة الاستعلاء، وتعكس الرغبة في الاستحواذ، وهي أمور لا مكان لها بمحراب العدالة الذي أساسه التجرد من أهواء النفس.
واتهم النادي، في بيان له اليوم السبت، بيان الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، الصادر عنها في وقت سابق اليوم، بأنه ضرب عرض الحائط بكل النصوص الدستورية والمبادئ القضائية التي استقرت في وجدان القضاء المصري بالمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف بيان نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن عمومية مجلس الدولة طالبت بإخراج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من باب السلطة القضائية، أو الإبقاء على ما اقترحته لجنة العشرة على لجنة الخمسين من نصوص تهمش دور الهيئتين وتقلص اختصاصاتهما الدستورية، بحيث ترتضي الهيئتان الجور عليهما أو الخروج من باب السلطة القضائية.
وأكد البيان أن الهيئة قبلت بمبدأ الحوار مع باقي الهيئات القضائية، وبحضور المستشار عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت، حيث تم التوافق على عدم المساس بنص هيئة قضايا الدولة في دستور 2012 المعطل، بوصفه من أفصل مواد الدستور، لكونه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والذي يقضي على بطء التقاضي ويكافح الفساد المالي والإداري من جهة أخرى.
واعتبر البيان أن جميع اختصاصات مجلس الدولة الحالية هي في الأصل اختصاصات هيئة قضايا الدولة عدا الفصل في المنازعات الإدارية، ولها الحق في إعادة هذه الاختصاصات التي تم سلبها منها ونقلها لمجلس الدولة، حيث ينظر إليها غالبية القضاة على أنها ليست حقا لمجلس الدولة وتتناقض مع اختصاصاته باعتبارها اختصاصا أصيلاً للنائب القانوني عن الدولة .
وقررت هيئة قضايا الدولة في النهاية منع أعضاء مجلس الدولة من دخول أنديتها الفرعية والرئيسية.