قضايا الدولة تهاجم عمومية مجلس الدولة ومستشاريها بالاستعلاء والرغبة فى التصادم مع الهيئات القضائية

أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، بيانًا، اليوم الثلاثاء، أدان فيه ما دار بالجمعية العمومية لمجلس الدولة أمس الإثنين.
وذكر البيان أن مستشارى قضايا الدولة تنظر إلى هذه الجمعية على أنها تجمع مستشارين وقضاة رفعوا شعارا لقضاء الحقوق والحريات وكان متوقعا أن يصدر عنهم ما يتفق مع هذا الشعار البراق، فى حين أن أعضاء مجلس إدارة النادى بكلماتهم التى تحمل كل ألوان الكراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية على حد وصف البيان، وتؤكد الاستعلاء وتعكس الرغبة فى الاستحواذ الذين لا مجال لهما فى محراب العدالة الذى أساسه التجرد عن أهواء الذات.
وأضاف البيان أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد ضربت بعرض الحائط كل النصوص الدستورية والمبادئ القضائية التى استقرت فى وجدان القضاء المصرى بالمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض الشامخة والمحكمة الإدارية العليا، بحيث كانت كلمات أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة متصادمة مع ماسطرته أنامل شيوخ القضاء على مدار التاريخ القضائى.
وأضاف أنهم أنكروا على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية صفتهم القضائية وطالبوا بإخراجهما من باب السلطة القضائية، أو الإبقاء على ما اقترحته لجنة العشرة على لجنة الخمسين من نصوص تهمش دور الهيئتين وتقلص إختصاصاتهما الدستورية وبحيث ترتضى الهيئتان هذا الجور على نصوصهما أو يخرجا من باب السلطة القضائية.
ووجه البيان كلمة للشعب المصرى مفادها بأن هيئة قضايا الدولة الآن يشغلها قبل أى شئ مصلحة المواطن المصرى وحلمه فى الاستقرار واستعادة الدولة لممتلكاتها التى تم نهبها لسنوات طويلة بوصف ذلك مطلبا شعبيا بجانب المطلب الثورى فى عدالة ناجحة، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف قبلت الهيئة مبدأ الحوار مع الهيئات القضائية بشأن النصوص التى تحدد اختصاصاتها فى الدستور.