قررت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة، اليوم السبت، مقاضاة وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيادلة، لإلزام الشركات بقبول المرتجعات، وإعطاء مهلة شهرين لقبول كل المرتجعات دون قيد أو شرط، وهدد النقابة في حال الرفض بالتصعيد، واعتبار 12 ديسمبر المقبل يوما للحفاظ على صحة المريض المصري من الدواء منتهى الصلاحية. كما قررت وقف إنتاج أو تداول أي مستحضر لأي شركة تمتنع عن قبوله كنصف مرتجع، وإلزام الصحة برفع هامش ربح الصيدلي ووضع آلية تنفيذه، مخاطبة الإدارة المركزية وكافة الجهات، للقيام بحملات تفتيشية على العيادات والمراكز والمحلات والأماكن التى تبيع الأدوية دون تراخيص، ومحاسبة الصيدلي والصيدليات التى تقدم خصومات على أسعار الأدوية بالتحويل لمجلس تأديب، والغلق الإدارى أول مرة لمدة 6 أشهر. ووافقت الجمعية العمومية الطارئة، على التمسك باتفاقية 2005 كأساس للمحاسبة الضريبية، مع مصلحة الضرائب، وتكليف مجلس النقابة بإنهاء الأزمة خلال شهرين مع مصلحة الضرائب، العمل على إنهاء الملفات المتراكمة فى المصلحة، والبالغ عددها 16 ألف ملف، وإعفاء الصيدليات الأخيرة المضارة لمدة 3 سنوات، والامتناع عن توريد نسبة 1% لمصلحة الضرائب، فى حالة عدم الوصول لاتفاقية مرضية بدءا من يناير 2014.