ننشر توصيات وقرارات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة

أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للصيادلة المنعقدة السبت 26 أكتوبر بمقر دار الحكمة عدد من التوصيات أهمها ما يتعلق بمشروع قانون كادر المهن الطبية.
وكان قد تم الاتفاق علي توحيد علاوة الكادر لجميع أعضاء المهن الطبية واحتساب سنة التدريب التي يقضيها الصيادلة بعد التخرج كسنة أقدمية ،بالإضافة إلى أن يشتمل الكادر على كل الصيادلة العاملين بجميع أجهزة الدولة المختلفة بما فيها صيادلة قطاع الأعمال.
وإلزام المجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة امتياز بتدريب الصيادلة في مختلف القطاعات.
وأوصت الجمعية بإمهال وزارة الصحة ووزارة المالية شهرين لتطبيق الكادر ،على أن يقوم مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات الصعيدية اللازمة في حالة عدم التطبيق والتي ستبدأ بعقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت الموافق 12ديسمبر.
كما أوصت الجمعية العمومية في قضية الضرائب بضرورة سرعة الانتهاء من اتفاقية جديدة مع مصلحة الضرائب تضمن مصالح الصيادلة وتكليف هيئة مكتب النقابة بإنهائها في حدود شهرين مع إنهاء كل مشكلات الملفات القديمة.بالإضافة إلى إعفاء الصيدليات المضارة من الأحداث الأخيرة لمدة 3 سنوات تبدأ من 2013 .
واتفق الصيادلة على الامتناع عن دفع 1% (تحت حساب الضريبة) بداية من 1يناير المقبل في حالة عدم الوصول لاتفاقية تضمن مصالح الصيادلة .
كما قررت الجمعية العمومية رفع قضية على وزارة الصحة لامتناعها عن تنفيذ ما جاء في القوانين والقرارات التي تضمن إعادة الأدوية منتهية الصلاحية ويضم لها محاضر إثبات حالة على الشركات الممتنعة في أقسام الشرطة.،مع إعطاء مهلة شهرين لقبول كل المرتجعات دون قيد أو شرط وإلا يقوم المجلس بالتصعيد المناسب.
اعتبار يوم 12 ديسمبر المقبل يوم للحفاظ على صحة المريض من الأدوية منتهية الصلاحية والتجهيز لفعاليات هذا اليوم فضلاً عن وقف إنتاج وتداول أي مستحضر دوائي تمتنع شركة عن قبوله.
إما فيما يتعلق بقرار رفع هامش ربح الصيدلي فأوصت الجمعية بإلزام وزارة الصحة والإدارة المركزية برفع هامش ربح الصيدلي في قرار جديد يضمن رفع هامش ربح الصيدلي بشكل عادل ووضع آلية واضحة وصريحة لتنفيذه.
كما تقرر مخاطبة الإدارة والجهات المعنية لعمل حملات تفتيش على الأماكن التي تبيع أدوية بدون ترخيص مثل بعض العيادات الطبية والمحلات والمخازن التي تبيع للجمهور.
ومخاطبة الصيادلة بمنع أي نوع من الخصومات وتحويل من يخالف ذلك إلى مجلس تأديب ويعاقب بالإيقاف عن مزاولة المهنة والغلق الإداري لمدة ست شهور للمرة الأولى وعام كامل عند العودة على أن يبلغ بالقرار كل الجهات المعنية والمختصة.
وفيما يتعلق بمشروع كتابة الأدوية بالاسم العلمي تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كل من د. احمد عبيد د.حسام حريرة د. هيثم عبد العزيز د. شريف عبد العال د.صالح منصور د. محمد احمد كمال د. رشا فاروق للتفاوض مع الجهات المختصة لبداية تطبيق الاسم العلمي بالإضافة إلى تكليف اللجنة بالتعاون مع كافة الجهات لعمل الإجراءات اللازمة لإلغاء الأسماء التجارية .
كما أوصت الجمعية العمومية بضرورة إلزام مجلس النقابة بتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لعمل اللجنة بعد موافقة المجلس ،
وستقوم اللجنة باتخاذ القرارات الصعيدية المناسبة تجاه الجهات الغير متعاونة بعد الرجوع لمجلس النقابة،كما سيتم المطالبة بتقليص عدد مثائل الصنف الواحد خاصة المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.