أوضح رئيس حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكمة في الجزائر "عمار سعيداني"، أن الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، يريد الإسراع فى إجراء إصلاحات دستورية قبل عام2014 ، لإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة. ووفق ما جاء في "القدس العربي"، فإن أي تحد لجهاز الاستعلامات والأمن، يكون بمثابة هزة كبرى في الجزائر، فيقول مراقبون إن جهاز المخابرات يحكم من وراء الكواليس خلال نخبة بجبهة التحرير الوطني، منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962. وقال "سعيداني" ل"رويترز"، إن "بوتفليقة" عازم على إنشاء مجتمع مدني وتقييد النفوذ السياسي لجهاز المخابرات، مضيفا "ستستمر المخابرات في القيام بدورها لكنها لن تتدخل في السياسة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء". وأضاف أن الإصلاحات الدستورية ستضع تعريفات واضحة لأدوار جهاز الأمن والجيش، موضحا أن عهد تدخل الجهات صاحبة النفوذ في السياسة انتهى، "لأن بوتفليقة يريد بناء دولة مدنية". وذكر محللون أن "بوتفليقة" أضعف نفوذ جهاز المخابرات بالفعل، بنقل بعض صلاحياته للجيش، حيث يشغل أحد الموالين له الآن منصب رئيس الأركان.