السعودية تسمح للنساء بمراقبة الانتخابات البلدية.. وتمنعهن من التصويت وتعدهن بالقادمة

* 20 ألفا من هيئة المهندسين والمحامين يتولون المراقبة في أنحاء المملكة
الرياض – ابوزيد عبدالفتاح:
كشف رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية بالمملكة العربية السعودية، المستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب، عن إدراج المجلس أسماء مراقبات سعوديات ضمن لجان الرقابة على الانتخابات البلدية المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي لم يتثن فيه للسعوديات الحصول على حق التصويت في هذه الانتخابات، إلا أن بعض المسئولين في وزارة الشئون البلدية والقروية واللجنة المشرفة على الانتخابات قالوا ان المرأة السعودية سوف تشارك في الانتخابات القادمة.
وقال قاروب خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، إن ألفي محام ومحامية و18 ألف مهندس ومهندسة من اللجنة الوطنية للمحامين والهيئة السعودية للمهندسين، سيتولون عملية الرقابة على أعمال الانتخابات البلدية، مضيفاً أن مهمة اللجنة الرقابية محددة بمراقبة العملية الانتخابية، وستوجد اللجنة في مراكز الاقتراع لمراقبة العملية الانتخابية وعميلة الفرز للأصوات.
وأضاف قاروب أن جميع مراحل العملية الانتخابية ضمن قانون الانتخابات ولها جهات إشرافية خاصة بها، وهناك لجان طعون خاصة، مبيناً أن مهمة العملية الرقابية تتركز بالإجابة على سؤالين هما: هل تمت عملية الاقتراع طبقاً لقانون الانتخابات ولوائحه التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة للانتخابات، وهل الملاحظات التي ستسجل في الاستمارات المنقولة شفهياً من المراقبين تؤثر بشكل جوهري على نتيجة الانتخابات؟.
وتابع قاروب ان لجنة المحامين تتطوع لأداء العمل الرقابي من اجل خدمة الوطن، حيث إن المحامين المرخصين من وزارة العدل لا يتجاوز عددهم ألفي محامٍ، فيما يبلغ عدد المهندسين 18 ألفاً تحت مظلة الهيئة السعودية للمهندسين، وبهذا يصبح العدد 20 ألف شخص لمراقبة الانتخابات.
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عدنان الصحاف، أن الإعلان عن الأعداد المشاركة في هذا العمل سوف يكون بعد عيد الفطر مباشرة، وقال: إن الهيئة حرصت على المشاركة في المجلس الوطني للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها خلال دورتين انتخابيتين للهيئة، إضافة إلى أنها أول هيئة مهنية يكون مجلس إدارتها منتخب بالكامل وتكون انتخاباتها لامركزية من خلال التصويت في 18 موقعاً انتخابياً موزعاً في كافة أنحاء المملكة؛ لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة من كافة المهندسين السعوديين الأعضاء في الهيئة.
وعرفت السعودية التجربة الانتخابية حديثاً، حيث أجريت أول انتخابات عامة لتشكيل المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقرراً أن تجري الدورة الثانية في العام 2009 إلا أنه جرى تأجيلها لأجل غير مسمى، إلى أن تم الإعلان في إبريل الماضي عن تنظيمها في شهر مايو الفائت، قبل أن يصدر قرار تالي بتأجيلها إلى شهر سبتمبر المقبل.
وينتخب المواطنون السعوديون – الذكور فقط – نصف أعضاء المجالس البلدية، فيما تعين الحكومة النصف الثاني، ولا تشارك المرأة في العملية الانتخابية على الإطلاق سواءً بالانتخاب أو الترشيح في الدورة الحالية، إلا أن مجلس الشورى السعودي أقرّ أخيراً مشاركتها كناخبة فقط في الدورات المقبلة