أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة سينتهي عملها في المدة المقرر لها في القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة وهو ستين يوماً. وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بمقر اللجنة بمجلس الشورى، إن الأحاديث عن طلب وقت إضافي عارِ من الصحة. وأشار سلماوي إلى أن الهيئات القضائية ستنهي الخلافات فيما بينها، وأن اللجنة في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات، مؤكداً أن لجنة الخمسين ليست طرفاً في الخلاف، بل إنها تلعب دوراً لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.