قصة بيان مجلس الوزراء التائه بين سحب السفير المصري واستدعاء الإسرائيلي.. “رب مسودة خير من ألف بيان”

* هل هناك قصة وراء تعديل بيان مجلس الوزراء .. ومن الذي سرب البيان الثاني لصفحة لمجلس ومن كتبه قبل تسريبه
* هل هناك ضغوط مورست على المجلس لتعديل البيان القوي .. أم أن الامر مجرد تخبط داخل الحكومة
* هل يلعب مجلس الوزراء بطريقة “هتنزل المرة دي”.. و من يلعب دور زوجة حنفي في فيلم الواقع ؟
كتب – خالد البلشي وإسلام الكلحي :
أكثر من بيان في ليلة واحدة حول استشهاد جنودنا على الحدود برصاص إسرائيلي.. والمصدر واحد مجلس الوزراء.. التخبط الرسمي طرح السؤال عن أسبابه ؟.. وكيف يعلن مجلس الوزراء عن بيان ثم ينشر بيان مختلف تماما ثم يعتذر عن نشر البيان الثاني بعد تداوله في كافة وسائل الإعلام ويطالب بإقرار البيان الأول ؟! هل هناك قصة وراء ما حدث .. وهل أراد أحد الأطراف توصيل رسالة بعينها هي أنه كان يريد شيء معين” وهو سحب السفير المصري من إسرائيل “.. لكن ما تم الاتفاق عليه وما توصلت إليه التوازنات والضغوط كان شيء أخر وهو ” الاكتفاء باستدعاء السفير الإسرائيلي” ؟!
وبمعنى أدق هل تم نشر مسودة البيان عن طريق الخطأ أم تم تسريبها بالقصد لتوصيل رسالة بعينها – لو صحت فهي تكشف مدى هشاشة من سربها – .. الإجابة المباشرة جاءت من مجلس الوزراء والذي أعلن عن أن بيان سحب السفير المصري من تل أبيب خرج للصحف عن طريق الخطأ ،لكن السؤال الذي لم يتم الإجابة عليه هو من المسئول عن الخطأ و كيف وصل البيان لمن نشره على الصفحة الرسمية للمجلس ومنها للصحف ووسائل الإعلام و التليفزيون المصري الرسمي؟ ..والاهم من كتب الصيغة الساخنة للبيان ومن خففها وعدلها؟ .. وهل الأمر كما قال مصدر بالمجلس للبديل إن الصيغة التي خرجت هي المسودة التي تم تعديلها والتراجع عنها .. وفي هذه الحالة ما هي المصالح والتوازنات التي أدت لتعديلها؟.. ما حدث بالأمس ربما يجيب عن بعض هذه التساؤلات لكن الإجابة الحاسمة لن تأتي إلا بإعلان رسمي عن حقيقة ما جرى .
فبعد أن أصدر مجلس الوزراء بيانه حول ما أسماه ” أحداث الحدود ” مساء أمس، وهو البيان الذي شهد موجة من الهجوم من النشطاء واعتبروه استمرار لنفس سياسة النظام السابق في التعامل مع إسرائيل وإهدار لحقوق الشهداء ووصفوه بالبيان بالهزيل وأنه لا يرقى للحدث، خاصة وأن ما وصفه المجلس بالأحداث أدى لاستشهاد 5 جنود برصاص إسرائيل.. فوجئ النشطاء بنشر بيان جديد على الصفحة الرسمية للحكومة أكثر حدة وقوة وإن لم يلب جميع المطالب و في مقدمتها طرد السفير الصهيوني ، أعلن فيه عن سحب سفير مصر في إسرائيل، لحين تقديم اعتذار رسمي عن الحادث وتصريحات قادة إسرائيل المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر.
وتداولت البيان المعدل جميع وسائل الاعلام ، ووصفه عدد كبير من النشطاء السياسيين بإنه يحقق بعض من طموحات المواطنين، إلا أن الجميع فوجئوا وبعد تداول البيان في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بل و العالمية كوكالة رويترز وبعد بثه على التليفزيون المصري بقيام مجلس الوزراء بحذف البيان من صفحته، واتصال مصدر من داخل المجلس بمندوبي الصحف لتصحيحه، والعودة للبيان الأصلي الخاص باستدعاء سفير إسرائيل فى القاهرة للاحتجاج مشيرا إلى أن البيان المعدل نشر بطريق الخطأ و إن خطوة سحب السفير خطوة تصعيدية يمكن اللجوء إليها فى مرحلة لاحقة بعد رد إسرائيل رسميا على الحادث وتقديم تفسير له.ودلل على ذلك بأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام ونقله التليفزيون لم يتضمن هذه الفقرة .
وفيما كشفت مصادر من داخل مجلس الوزراء ل''البديل'' أن البيان الذي تم حذفه هو المسودة الأولى للبيان، والتي تم تعديلها لتخلو من سحب السفير وأن التعديل تم قبل أن يتم إعلان البيان رسميا لكن المسودة تسربت بطريقة الخطأ إلى صفحة رئاسة الوزراء .. فإن العودة للبيان الأول آثارت سخط النشطاء، الذين نددوا بحذف البيان الثاني، وسخروا من ذلك على موقعي ''فيسبوك'' و''تويتر'' فكتب أحد النشطاء '' هو بيان اعتذارنا لإسرائيل صدر ولا لسه'' وقال آخر “رب مسودة خير من ألف بيان ” وعلق ثالث ” حنفي .. خلاص مسودة المرة ..دي ” في محاولة للربط بين مجلس الوزراء و شخصية عبد الفتاح القصري في فيلم ابن حميدو الذي يتراجع بسبب الضغوط مؤكدا إن كلمته هتنزل المرة دي لكن المرة الجاية لا يمكن تنزل أبدا .. في إشارة – أعتبرها البعض ذكية وكاشفة – لضغوط مورست لتعديل المسودة إلى بيان.. فهل يظل مجلس الوزراء يلعب على طريقة حنفي ؟ والسؤال هنا من يلعب دور زوجة حنفي في فيلم الواقع الذي نعيشه هل المجلس العسكري أم جهات أخرى ؟.أم أن الأمر لم يكن - كما قال أحد المعلقين - لعبة أو مؤامرة لامتصاص الغضب... وإنما يدل على تخبط السلطة المؤقتة انقسامها ” .
يذكر ان لجنة إدارة الأزمات قد عقدت اجتماعا طارئا لبحث تداعيات أزمة سيناء حضرته عدد من الجهات الأمنية المختلفة واستمر أكثر من 5 ساعات اخرجت بعدها بيان في البداية اعتبره النشطاء هزيلا ولا يرقى للحدث، وهو البيان الذي تم استبداله على صفحة رئاسة الوزراء ببيان استدعاء السفير قبل أن يتم حذفه ونفيه مرة والعودة للبيان الأول الذي تطالب فيه الجكومة المصرية من تل أبيب باعتذار رسمي وإجراء تحقيق قانوني لكشف ملابسات اعتداءات الحدود، واستدعاء سفير الكيان الصهيوني بالقاهرة وإبلاغه رسميا احتجاج مصر .