أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن المجلس القومي للأجور بصدد إعداد دراسة، والاستعانة برأي وخبرات منظمة العمل الدولية، بخصوص هيكل الأجور في مصر. وأضاف جلال، على هامش مؤتمره الصحفي، مع ممثلي الصحف بمقر مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أنه جار الاتفاق مع أصحاب العمل والعمال، بحيث يتم الاستماع لمطالبهم وتنفيذها بشأن الحد الأدنى والأقصى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص. ومن جهته، قال عاطف ملش، رئيس قطاعي مكتب الوزير والموازنة العامة، إن العاملين بالدولة لن يتجاوزوا الحد الأقصى للأجور، وفقًا لسعي الحكومة لتطبيق الحدين الأقصى والأدنى من الأجور. ولفت ملش إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مجموعة للعمل على الحد الأقصى للأجور ومطالبة كبار الموظفين في الدولة لتقديم إقرارات عن رواتبهم، بجانب إلزام البنوك بإصدار شيكات بالرواتب، وفقًا للرقم القومي لتوضيح ما يتقاضاه الموظف من أجر بأي جهة كانت.