عقوبات رادعة .. لمن يتجاوز الحد الاقصى للاجور

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الدكتور أحمد جلال وزير المالية أصدر قراراً بتوقيع عقوبات رادعة علي كل من يتجاوز الحد الأقصي للأجور ولكل من يمتنع عن تقديم إقرار بكامل دخله قبل أول يوليو من السنة المالية الجديدة.
قال المصدر ان الموظف الذي يتقاضي أكثر من 35 ضعف الحد الأدني للأجور عليه ان يرد هذه المبالغ للجهة التي يتبعها وفي حالة عدم الرد سوف تلقي عليه غرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد علي الحد الأقصي مع إلزامه بسداد الغرامة ورد ما تقاضاه.
كان الدكتور أحمد جلال وزير المالية قد أصدر قراراً بالزام قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق قرار الحد الأقصي للأجر اعتباراً من عام 2011 وتضمن القرار مطالبة كافة الجهات الحكومية بموافاة الوزارة ببيان بالقرارات التي أصدرتها السلطة المختصة بكل جهة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لدخول العاملين بها عن الفترة من بداية العمل بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذي أصدرته حكومة د. عصام شرف وحتي 30 يونيه 2013 وما تبعه من قرارات بالزام كل موظف يتعدي دخله 35 ضعف الحد الأدني للدخل بنفس الجهة تقديم إقرار بكامل دخله قبل أول يوليو من السنة المالية الجديدة مع رد أي مبالغ تزيد علي الحد الأقصي.