أوضحت "فرانس 24″ على موقعها بنسخته الفرنسية أن الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان منذ شهر مايو الماضي تستهدف في الأساس الثأر من المعارضة العلمانية التركية. فمن رفع الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات، والقيود على بيع الكحوليات وكذلك العمل على إبعاد الجيش نهائياً عن الحياة السياسية، فإن الحكومة الإسلامية تسعى للانتقام من المعارضة العلمانية، فبعد تظاهرات ميدان تقسيم، وأردوغان أصبح يطلق خطابات صلبة، زادت من انقسام المجتمع التركي بين الإسلاميين والعلمانيين. وأضافت " فرانس 24 " أن حزب العدالة والتنمية يحكم تركيا منذ 11 عاما استطاع تحقيق نجاح اقتصادي كبير، غير أن هذا النجاح الاقتصادي رافقه أيضاً أزمة سياسية داخل تركيا بسبب النهج المحافظ من قبل حكومة أردوغان، والتي قادت إلى اتساع الحفرة بين العلمانيين والإسلاميين وتزايد الاتهامات تجاه أردوغان بأنه خرج عن مسار الجمهورية التي وضعها مصطفى كمال أتاتورك. وتابعت " فرانس 24 " بأن الجميع ينظر إلى السياسة التي ينتهجها أردوغان خلال الأشهر الأخيرة على أنها ثأر من المعارضين له خاصة الجيش، حيث إن أردوغان يشعر بأن الجيش يريد الانقلاب عليه، موضحة أن الإسلام السياسي في تركيا يعيش فترة صعبة مع تنامي الكره تجاه نظام اردوغان بسبب سياسته. وبينت " فرانس 24 " أن تصريحات اردوغان الأخيرة في نهاية سبتمبر الماضي بالسماح للفتيات بارتداء الحجاب في المؤسسات كان بمثابة ثورة لهم وقد تحققت بفضل أردوغان وهذا ما زاد العداء بين المعسكرين الإسلامي والعلماني، فالأول أصبح يرى في نفسه المنتصر، والمعسكر الثاني يرى أن ذلك تعدي على مبادئ الدولة. وأشارت القناة إلى أن قرارات اردوغان المتتالية أصبحت مصدر قلق لغالبية الشعب التركي الذي يرى أن اردوغان يريد عبر مؤيديه أن يثأر من التظاهرات التي خرجت ضده في اسطنبول ثم انتشرت في تركيا كلها خلال يونيه الماضي، فرغم أن قانون السماح للفتيات بارتداء الحجاب في الأماكن العامة بمثابة جزء من الحريات العامة، إلا أن تقنين تناول الكحوليات ينافي تلك الحرية العامة في بلد مثل تركيا تشكل العلمانية ثقل كبير جداً فيها. واختتمت " فرانس 24 " بأن هذه القرارات سيكون الخاسر منها هو أردوغان، حيث إن نتائجها ستظهر خلال انتخابات المقبلة والمقررة في شهر مارس 2014.