الجماعة الإسلامية توافق على وثيقة الأزهر وتطلب إضافة بعض البنود لها

طالبت الجماعة الإسلامية بضرورة إضافة بعض البنود على وثيقة الأزهر التي ناقشتها القوى السياسية و8 من مرشحي الرئاسة أمس بدعوة من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب بحيث تنص على أن مصر دولة إسلامية و ليست علمانية.
وقالت الجماعة في بيان لها إنها أشارت أثناء مشاركة ممثلها الشيخ عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالاجتماع في الأزهر للاتفاق على الوثيقة، أشار إلى ضرورة تعديل النص الموجود بالوثيقة من ” المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ” إلى ” أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع، معتبرة أن هذا التعديد سيعمل على إزالة الهواجس لدى التيار الإسلامي و الشعب المصري من أن هناك قوى ليبرالية و يسارية تريد أن تفرض على مصر العلمانية وتسعى لحصر تطبيق الشريعة في الالتزام بالمبادئ الكلية فقط التي تتمثل في الحرية و العدالة و المساواة دون تطبيق الأحكام الشرعية التفصيلية.
وأوضح البيان أنه من الضروري تحديد برنامج محدد لكيفية مواجهة الأزمة التي تمر بها مصر, من خلال وضع برنامج انتخابي واحد لمن يوافق عليه من القوى السياسية الإسلامية و الليبرالية و اليسارية لدخول الانتخابات في قائمة موحدة, مؤكدة على رفضها القاطع لوثيقة المبادئ فوق الدستورية ورفضها القاطع للدولة العلمانية والثيوقراطية والدولة الديكتاتورية العسكرية وغير العسكرية, مع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وتسليم البلاد إلى حكومة منتخبة في أسرع وقت.
وقالت الجماعة الإسلامية إنها لبت دعوة شيخ الأزهر أمس الأربعاء للتأكيد على حاجة التيار الإسلامي دائما للحوار و المناقشة, التي تم الاتفاق على استرشادية الوثيقة وهو ما تم التوافق عليه.