أعلن الحزب العربى للعدل والمساواة (الجناح السياسية للقبائل العربية)،عن تقديرة لدور مجلس الدولة في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، حيث إنه منصة العدالة وحصن الحقوق والحريات وأحكامه هي للقضاء على الاستبداد والظلم. كما أعلن الحزب في بيان له، اليوم -الأحد- عن رفضة لتقليص دوره ونقل بعض صلاحياته لجهات أخرى مما يترتب علية ضياع حقوق الشعب في المستقبل، مؤكدًا أن وجوده لصالح وحماية الشعب المصري، ورفض الحزب مقترح لجنة الخمسين بأخذ جزء من صلاحياته وإعطائها لهيئة أخرى. ومن جانبه، طلب الشيخ على فريج -رئيس الحزب من لجنة الخمسين- ومن رئيسها "موسى" أن يراعى عند وضع الدستور الجديد ما يحقق الصالح العام للوطن والمواطنين، حتى يتأكد أنها لا تخدم فصيلًا معينًا وأنها تخدم جميع الفصائل من الشعب. كما ثمن "فريج " دور رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، فى إنهاء تلك الزوبعة ووقوفة بجانب قضاة مجلس الدولة، وتأكيده على أن هذا الأمر انتهى إلى الأبد، وسيظل الاختصاص الأصيل في القضاء التأديبي إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة. وقالت ماجدة سعد -مسئول الإعلام العربي- للعدل والمساواة ل"البديل":"الحزب يتمنى أن يضع دستورًا يعبر عن كل المصريين مع مراعاة جميع الفئات والطبقات فى المجتمع، مشيرة إلى أن الحزب قابل لجنة الخمسين مرتين أعرب خلالهما عن مقترحاته لصياغة التعديلات الدستورية ويتابع عن كثب ما يحدث في لجنة الخمسين".