«الرى»: إعادة تأهيل قناطر زفتى يوفر 400 مليون جنيه

انتهت اللجنة المُشكّلة من قطاع الخزانات لدراسة موقف قناطر زفتى من إصدار توصياتها النهائية بخصوص قرارها الفنى بإعادة بناء القناطر من جديد أو إعادة تأهيلها، ورفعت اللجنة تقريرها إلى الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى، الذى وافق على توصية اللجنة باستبعاد خيار إعادة بناء القناطر والاكتفاء بإعادة تأهيلها.
وقال "عبد المطلب" في بيان صحفي له اليوم، إن قرار إعادة تأهيل القناطر يوفر على الدولة حوالى 400 مليون جنيه، مضيفا أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر تحتم على الجميع التأكد من أوجه الصرف والإنفاق؛ تحسبا لهدر استثمارات لا تحقق عائداً منها، ومشددا على عدم تنفيذ أي مشروع إلا قبل التأكد من جدواه الفنية والاقتصادية.
من جانبه، أشار المهندس محمد بلتاجى، رئيس مصلحة الرى، إلى أن قناطر زفتى تؤدي دورا حيوياً فى منظومة الرى المصرى، فتمد حوالى مليون فدان بمياه الرى من خلال تغذية فرع دمياط، والذى يوصل المياه إلى أربع محافظات هى "الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط"، بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر الأساسى لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام.
وأوضح المهندس فوزى حبيش، رئيس قطاع الخزانات، أن قرار اللجنة بإعادة التأهيل اتخذ بعد دراسات مستفيضة؛ للتأكد من قدرة القناطر الحالية بوضعها الإنشائى الحالى على تحمل الإجهادات المختلفة، مضيفا أن اللجنة اطمأنت لقرارها بإجراء عمليات تصوير تحت الماء لأساسات القناطر، بالاضافة إلى أخذ عينات وتحليلها، كما تمت عملية تجفيف حول القناطر؛ للكشف على أساساتها وهى عملية استغرقت ستة أشهر، وتم إجراؤها للمرة الأولى فى مصر، وأثبتت أن الأساسات بحالة جيدة، لكنها تحتاج لبعض أعمال الصيانة البسيطة التى يمكن أن تمد العمر الافتراضى القناطر ل50 عاما مقبلة على الأقل.
ومن المعروف أن قناطر زفتى تم بناؤها عام 1902 وأعيد تجديدها عام 1954 وهى تتكون من 50 فتحة، وتعتبر من الآثار المعمارية الفريدة على مستوى مصر، وتم تشكيل لجنة لدراسة حالة القناطر، وانتهت إلى قرارها بعد عامين ونصف من الدراسات المستفيضة.