أرجأ مجلس النواب العراقي اليوم، التصويت على مشروع قانون الانتخابات إلى تاريخ 22 منه، وحددت رئاسة المجلس 30 أبريل القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية العامة بالبلاد والزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك، وكشف مصدر برلماني عراقي عن أن تأجيل الجلسة جاء على خلفية فشل الكتل البرلمانية في التوصل إلى توافق بشأن الصيغة النهائية لقانون الانتخابات. وكان مجلس النواب فشل مرات عدة آخرها الخميس الماضي بالتصويت على مشروع القانون بسبب الخلافات المثارة حول بنوده، ومن بينها مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بزيادة عدد المقاعد التعويضية، كما شملت الخلافات آلية احتساب أصوات الناخبين والنظام الذي من المؤمل اتباعه من حيث القوائم والدوائرالانتخابية المغلقة أو المفتوحة. كما قوبل مقترح بمنح رئيس القائمة النيابية حق فصل أعضاء في البرلمان برفض واسع في جلسات سابقة، وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق بنهاية أبريل أو بداية مايو العام المقبل 2014، في حال مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات الجديد الذي قد يؤدي عدم الاتفاق على إقراره لأي سبب كان، إلى خيارات عدة بينها اعتماد قانون انتخابات عام 2010 أو تمديد فترة البرلمان والحكومة. وكانت الكتلة الكردية قد انسحبت من اجتماع اللجنة القانونية النيابية صباحا بسبب طرح مطالب بإدراج المادة 6 من قانون الانتخابات رقم 26، لسنة 2009، والمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها في القانون الجديد. وتتمحورالخلافات حول عدة نقاط من بينها مطالبة التحالف الكردستاني بأن يتضمن مشروع القانون بندًا يحدد القاسم الانتخابي، وقد هدد بمقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع القانون. من جانبها اتهمت كتلة الأحرار النيابية كتلتين لم تسمهما بعرقلة إقرار قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن القانون لن يصوت عليه حتى تضمن الكتلتان "ما ترغب به". وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي إن "هناك جهات سياسية تسعى إلى تأجيل الانتخابات لتضمن الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد ومثلما ترغب"، مبينا أن "هذه الجهات مازالت مصرة على تأجيل إقرار القانون لتحقيق مصالح كتلوية وفئوية".
