صحف القاهرة: مكالمة تكشف حقيقة موقف المشير من قطع الاتصالات.. وإلغاء حالة الطوارىء فى البلاد قريبا

* الأهرام: المكالمة تؤكد عدم وجود صلة بين المشير وقطع الاتصالات.. ووثائق لأمن الدولة نشرتها البديل: الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام وضعوا خطة قطع الاتصالات
* أهم المانشيتات: السلمي يؤكد: إلغاء حالة الطوارئ في مصر قريبا.. “اعلان دستورى جديد قبل الانتخابات”
* “النيابة العامة تحقق مع علاء و جمال مبارك 3 قضايا جديدة”.. والتحرير تتساءل : ” أين ذهبت تسجيلات 10 كاميرات بالمتحف عن موقعة الجمل؟”
إعداد محمد كساب:
اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بعدة قضايا على رأسها المكالمة التليفونية بين طارق كامل وزير الإتصالات الأسبق والمشير محمد حسين طنطاوي والتي تكشف بحسب الأهرام عن حقيقة موقف المشير طنطاوى من قطع الاتصالات خلال الثورة، فيما ركزت أغلب الصحف الصادرة صباح اليوم على تصريحات نائب رئيس الوزراء على السلمي حول إلغاء حالة الطوارىء فى البلاد، كما تطرقت معالجات الصحف لتحقيقات النيابة العامة مع جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع فى اتهامات جديدة بالفساد تتعلق فى التلاعب بديون مصر وصناديق الاستثمار.. بجانب قضية تسجيلات كاميرات المتحف المصرى لأحداث موقعة الجمل.
وجاء منشيت صحيفة الأهرام تحت عنوان” مكالمة تليفونية تكشف حقيقة موقف المشير من قطع الاتصالات” نقلت فيه تصريحات نسبتها إلى مصدر سياسى رفيع المستوى، قال فيها إن وزير الاتصالات الأسبق د. طارق كامل أجرى محادثة تليفونية مع المشير طنطاوى وزير الدفاع أثناء الأيام الأولى للثورة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا، استشار فيها المشير عن إعادة الاتصالات التى جرى قطعها آنذاك. فرد عليه المشير ” خلى إللى أعطاك الأمر تقطع الخدمة يعطيك الأمر باعادة الاتصالات “.
وأشار المصدر إلى أن هذا المعنى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود صلة على الاطلاق بين المشير وقرار قطع الاتصالات أثناء الثورة، ويؤكد أن المشير استنكر قرار قطعها، وهو القرار الذى رفضته المؤسسة العسكرية ولم تكن تعلم عنه شيئا، وفقا لما نشرته الأهرام.
يشار فى هذا السياق، إلى أن “البديل” كانت قد أعادت نشر وثائق مسربة من أمن الدولة عن قضية قطع الاتصالات، وكيف تم الإعداد لها وخطة قطع الاتصالات عن مصر يوم الاثنين الماضى.
وتكشف وثائق الجهاز عن قيام وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام وشركات المحمول الثلاثة والشركات المقدمة لخدمة الانترنت و وممثلين للمخابرات العامة بإجراء تجارب إحداها تم في 10 أكتوبر 2010 أي قبل بداية ثورة 25 يناير بثلاثة شهور تستهدف قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الالكترونية مثلما حدث مع مواقع الفيس بوك وتويتر والبديل والدستور خلال الثورة .. كما تتضمن منع الدخول على شبكة “الانترنت” عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات. وكذلك حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة. ولعل اخطر ما كشفت عنه الوثائق أن وزارة الداخلية أنشأت قسما للاختراق الالكتروني تابع لجهاز مباحث أمن الدولة.
من جهة أخرى, تناقلت الصحف الصادرة تصريحات الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء عن إلغاء حالة الطوارئ في مصر قريبا, وقال السلمي إن مجلس الوزراء قرر اتخاذ الاجراءات الكفيلة للوصول لالغاء حالة الطوارىء فى البلاد. وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه فى جلسة مهمة يوم 25 يوليو الماضى. وأوضح السلمى فى تصريحات لمندوب الأهرام أن الوضع الحالى يشهد متابعة آليات تنفيذ هذه الاجراءات، تمهيدا لالغاء الطوارىء.
وتحت عنوان “اعلان دستورى جديد قبل الانتخابات”, نقلت المصري اليوم عن السلمي قوله إن الحكومة تعمل على إرساء وثيقة مبادىء دستورية تجمع بين جميع الوثائق التى طرحتها القوى السياسية، وعرضها على الرأى العام وفى حالة التوافق عليها سيصدر بها اعلان دستورى قبل الانتخابات.
وكتبت المصري أيضا تحت عنوان “النيابة العامة تحقق مع علاء و جمال مبارك 3 قضايا جديدة”تقول إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع الاثنين فى ثلاثة قضايا فساد جديدة، وتلقيها تحريات تفيد بإدانتهما فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائى قوله إن النيابة العامة ستنتقل إلى سجن طرة خلال أيام لمواجهة المتهمين بالتحريات، وأشار إلى أن النيابة انتقلت إلى السجن قبل أيام واستمعت لأقوال علاء وجمال حول اتهامات تتعلق بارتكابهما جرائم تلاعب فى صناديق الاستثمار وديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال، وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى فى مجلس إدارة البنك العربى الافريقى، وما شاب ذلك من مخالفات.
صحيفة التحرير تساءلت على صدر صفحتها الأولي ” أين ذهبت تسجيلات عشر كاميرات بالمتحف عن موقعة الجمل؟” وكشفت الجريدة فى تصريحات نقلتها عن مدير عان المتحف طارق العوضى، أن جميع الأحداث مسجلة على أشرطة فيديو وتم تسليمها إلى هيئة الأمن القومى الذى سلمها بدوره إلى النيابة العامة.
وأوضح العوضى أن استدعائه فى آخر مرة، كان للادلاء بشهادته عن وقائع قتل المتظاهرين وسرقة آثار المتحف، كما شهدت أمام لجنة تقصى الحقائق.