أبلغت لجنة "الخمسين"، لتعديل الدستور، مساء اليوم، وزارة الدولة لشئون الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة خالد زين الدين، رفضها وجود نص بالمادة الخاصة بالرياضة في الدستور بتخصيص جزء من الناتج القومي، واللجوء للمحاكم العادية في فض المنازعات الرياضية. كانت "البديل" قد نشرت تقريراً مطولاً تحت عنوان "فضل الله: مادة «الرياضيين» المقترحة بالدستور «نكسة»..و«تدمر» الاقتصاد"، نقلت من خلاله تحذيرات الخبراء المتعلقة بمخاطر وجود هذا المقترح علي الإقتصاد المصري، بجانب دور الرياضة في أن تكون قاطرة للنهوض بالإقتصاد مرة أخري في غضون سنوات قليلة، وتضيف للدخل القومي بدلاً من أن تستقطع منه، وضرورة إنشاء مجلس أو هيئة تحكيم رياضية لفض المنازعات التي قد تنشب داخل الوسط الرياضي، تقوم بتأسيسها آي هيئة أهلية رياضية، ولتكن اللجنة الأولمبية على سبيل المثال، لآن جميع المنازعات الرياضية تحكيمية وتحل بالتحكيم لا بالقضاء. البديل / أخبار / رياضة