حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز، لجلسة 26 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم. قدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في وقت سابق، وكيلًا عن حسام الدين محمد، ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعة، دعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز. وجاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثانى من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها، وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942، بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية مما يمثل إهدار للمال العام.