أجل المستشار محمد جاد عبد الباسط، رئيس محكمة جنايات الجيزة قضية التربح وإهدار المال العام، المتهم فيها "مدحت حسن سمير المليجي، جمال مصطفى، عادل فضلي"، والذين يعملون في وزارة الزراعة، إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل، لحضور المتهمين. ترجع الواقعة إلى تجهيز "المليجي" مكتب خاص به بأغلى قيمة وبأفخم المفروشات، وتركه منصبه كمساعد للوزير لشخص آخر يثق فيه من محافظة المنوفية، وهو "جمال مصطفى"، ليتولى أعمال الوزارة ويتفرغ هو للبيزنس الخاص به. كما استغل أيضًا منصبه للسفر لعدد من الدول تحصل خلالها على مبالغ كبيرة بدعوى بدلات إقامة وسفر، كما أنه سافر لعدد من الدول لحضور مؤتمرات وهو لا يمثل أي صفة تمكنة من الحضور.