وصف محامون قرار نقابة المحامين بشطب الدكتور محمد البرادعي من جداول النقابة، اليوم الإثنين، في إيطار تنقية جداول المحاماه، بأنه قرار "سياسي" نظرا لمواقف البرادعي الأخيرة. وكان البرادعي قد كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها ، "حملة فاشية ممنهجة من (مصادر سيادية)، وإعلام (مستقل) ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية، وحتمية التوافق الوطني"، مختتمًا بقوله إن "العنف لا يولد إلا العنف". ورغم تأكيدات صلاح صالح، رئيس لجنة ضبط وتنقية جداول نقابة المحامين ، على إسقاط عضوية الدكتور محمد مصطفى البرادعى ، نائب رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، و الدكتور أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة" لإنقطاعهم عن ممارسة المهنة، نافيا أن يكون قرار فصلهما "سياسيا"، إلا ان بعض المحامين يرى غير ذلك. وفي هذا الصدد رصدت "البديل" آراء المحامين في شطب البرادعي من نقابة المحامين، وهل هو شطب سياسي أم إجراءات نقابية؟. حيث أوضح محمد محمود، المحامي، أن إسقاط العضوية عن البرادعي هو نوع من أنواع "الإنتقام السياسي ليس إلا" ، مشيراً إلى أن القرار "ضيق أفق" لمتخذه ، لاسيما وأن جدول نقابة المحامين به محامون لا يعملون بالمهنة ويبلغ عددهم الآلآف. وقال محمود، " صدر على بعض المحامين أحكام، ورغم ذلك لم يتم شطبهم من القيد، وموضع إسقاط عضوية "البرادعي" ليس بسبب التغريدة الأخيرة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بل أظن أنه على مواقف "البرادعي" كاملة، وعدم ممارسة المهنة ليس سببا لإسقاط العضوية بنقابة المحامين". من جانبه أكد نور فهمي، المحامي، أن إسقاط عضوية نقابة المحامين من البرادعي، ماهو إلا "انتقام سياسي" خاصة بعد تغريدته عبر "تويتر" ، وإن كانت حجة نقابة المحامين بأن "البرادعى" لا يعمل بمهنة المحاماة، فهناك الكثير من أعضاء النقابة لا يمارسون المهنة منذ سنوات. وأضاف فهمي أن حديث رئيس لجنة تنقية المحامين حول تنقية الجداول هو أمر "مثير للإعجاب"، متسائلا "كيف يتم إسقاط عضوية محام بحجة أنه لم يعمل بالمهنة لعدة شهور، والجداول مكتظة بالمحامين العاطلين عن العمل!؟" .