دعوة لتظاهرات حاشدة ضد الحكومة في إسرائيل تحت شعار: “الشعب يريد العدالة الاجتماعية”

* المحتجون بدأوا “ثورة الخيام” منذ ثلاثة أسابيع والحكومة أقرت قانونا يزيد من الأزمة
* القانون الذي يرفضه المتظاهرون هو الأمر بالإسراع في بناء وحدات استيطانية جديدة والغاضبون: سيفيد المقاولين فقط
تل أبيب- وكالات:
دعا ممثلو الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في إسرائيل الخميس إلى “تظاهرات حاشدة ضد الحكومة” مساء السبت في تل أبيب ومدن أخرى غداة إقرار الكنيست قانونا حول السكن على الرغم من اعتراضهم. وقالت ستاف شافير وهي من ممثلي الحركة لوكالة فرانس برس إن “جميع من لهم علاقة بالاحتجاجات دعوا إلى تظاهرات حاشدة مساء السبت ضد الحكومة“.
وتظاهر أكثر من مائة ألف شخص السبت الماضي وهم يرددون “الشعب يريد العدالة الاجتماعية” في تل أبيب وتسع مدن أخرى. وحصلت الحركة الخميس على دعم آلاف العمال الذين تجمعوا أمام مقار نقابة العمال العامة الإسرائيلية الهستدروت في تل أبيب. ورفع المتظاهرون الذين قدر المنظمون عددهم ب15 ألفا لافتات كتب عليها “العمال مع حركة الاحتجاج” ودعوا النقابة للانضمام إليهم.
وأضافت شافير “منذ بدء ثورة الخيام قبل ثلاثة أسابيع الحكومة لا تسمعنا ولهذا نحن بحاجة الى تشديد الاحتجاجات ونأمل أن يكون الحشد أكبر من تلك التظاهرة الأسبوع الماضي“.
وبحسب شافير فإن إقرار الكنيست الأربعاء لقانون الإسكان المقدم من الحكومة “لم يفعل شيئا سوى جعل الأمور أسوا وتحفيز الناس” للقدوم والتظاهر.
وسيسمح القانون بتسريع البدء ببناء الوحدات السكنية والذي بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيزيد من العرض وبالتالي سيسمح بتخفيض الاسعار.
أما قادة الحركة الاحتجاجية فيرون أن القانون لن يوفر مساكن معقولة الثمن بل سيفيد المقاولين ويضر بالبيئة. وينتقد قادة الاحتجاج أيضا تمرير القانون دون أن يشعر نتانياهو بالحاجة إلى التشاور معهم.
وعين نتانياهو لجنة مسؤولة عن فتح مفاوضات مع قادة الاحتجاج متهما إياهم “بالشعبوية“.
أما المحتجون فيواصلون مناقشة وثيقة تختصر مطالبهم ليس فقط بالإصلاحات في السوق العقاري بل أيضا في مجالات الصحة والتعليم والضرائب.
ومن جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسرائيلية مساء الأربعاء على القيام بخطوة لتحسين ظروف العمل لدى الأطباء في المستشفيات المضربين منذ 137 يوما.
وأعلن الدكتور ليونيد إيدلمان رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل للإذاعة إنهاء الإضراب عن الطعام بعد عشرة أيام على انطلاقه. لكنه أكد أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول مسألة الرواتب.