أظهر تقرير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام، تراجعت 513 مليون دولار في يوليو الماضي، لتصل إلى 1.560 مليار دولار مقارنة مع 1.47 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني، أمس السبت، أن تراجع العائدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من إجمالي إنتاج النفط الخام خلال الفترة بين يناير ويوليو 2013 إلى 14.400 مليون برميل من 18.200 مليون برميل في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 3.800 مليون برميل. وذكر التقرير أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي أثر سلبا على حصة الحكومة من كمية الصادرات، أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بمبلغ 1.594 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، لتغطية عجز الاستهلاك المحلي في البلاد. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات. ويعد اليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه حاليا بين 280 و300 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميًا في السنوات السابقة. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية، من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 % من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت البيانات المالية للبنك المركزي اليمني التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ديون اليمن الخارجية ارتفعت خلال شهر يوليو 2013 بمقدار 24 مليون دولار، لتصل إلى 7.202 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق. وقالت البيانات أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ 3.504 مليار دولار، منها أكثر من ملياري دولار لهيئة التنمية الدولية. وبحسب البيانات حلت الدول الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثانية لدائني اليمن خلال نفس الفترة بمبلغ 1.647 مليار دولار، منها 1.154 مليار دولار لروسيا وحدها.