عائدات اليمن من النفط تتراجع 513 مليون دولار فى يوليو

أظهر تقرير حكومى أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت 513 مليون دولار فى يوليو لتصل إلى 1.560 مليار دولار، مقارنة مع 1.47 مليار دولار فى الشهر نفسه من العام الماضى.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزى اليمنى، أمس السبت، أن تراجع العائدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من إجمالى إنتاج النفط الخام خلال الفترة بين يناير ويوليو 2013 إلى 14.400 مليون برميل من 18.200 مليون برميل فى الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض 3.800 مليون برميل.
وذكر التقرير أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذى أثر سلبا على حصة الحكومة من كمية الصادرات قد أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بمبلغ 1.594 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجارى لتغطية عجز الاستهلاك المحلى فى البلاد.
وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافى عدن، فيما يتولى البنك المركزى تغطية قيمة هذه الواردات.
واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه حاليا بين 280 و300 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا فى السنوات السابقة.
وتشكل حصة صادرات الخام التى تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 بالمائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 بالمائة من إجمالى صادرات البلاد، و30 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.
وأظهرت البيانات المالية للبنك المركزى اليمنى التى نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ديون اليمن الخارجية ارتفعت خلال شهر يوليو 2013 بمقدار 24 مليون دولار لتصل إلى 7.202 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق.
وقالت البيانات، إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ 3.504 مليار دولار منها أكثر من مليارى دوﻻر لهيئة التنمية الدولية.
وبحسب البيانات حلت الدول الأعضاء فى نادى باريس فى المرتبة الثانية لدائنى اليمن خلال نفس الفترة بمبلغ 1.647 مليار دولار منها 1.154 مليار دولار لروسيا وحدها.
واحتلت الدول غير الأعضاء فى نادى باريس المرتبة الثالثة لدائنى اليمن بنحو 1.539 مليار دولار الجزء الأكبر منها لصندوق التنمية السعودى.
وأوردت البيانات مديونية قدرها 510 ملايين دولار لجهات لم تذكرها بالاسم.
وأظهرت بيانات حكومية أمس أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبى تراجعت للشهر الرابع على التوالى إلى 5.628 مليار دوﻻر فى يوليو الماضى بانخفاض 62 مليون دوﻻر عن الشهر السابق.
وعزت أحدث بيانات للبنك المركزى اليمنى استمرار انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى الارتفاع المتواصل لفاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلى مع استمرار شح التدفقات النقدية الخارجية لليمن.