قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن مصر ملتزمة بخارطة طريق تبدأ بإعداد دستور جديد للبلاد، يتبعها انتخابات برلمانية ثم رئاسية، تحظى بالتأييد الشعبي للحكومة خلال الفترة الراهنة، بجانب خطة اقتصادية عاجلة جار تنفيذها بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد كي يتعافي. جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU)، المنعقد بمدينة نيويوركالأمريكية، صباح اليوم، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى. ولفت صالح إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية؛ للقضاء علي البطالة وزيادة معدلات النمو، مشيرا الي انه جار تدشين عددا من المشروعات الجديدة بمختلف المحافظات المصرية وتوزيع عوائد تلك الاستثمارات علي ابناء كل محافظة وبحسب تبعيتها للقطاع الحكومي او الخاص. وأشار صالح إلى نية الحكومة في حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، بما يساعدها علي توفير عدد من المشروعات كثيفة العمالة بالاضافة الي توفير التمويل اللازم لشركات قطاع الاعمال العام بما يمكنها من رفع كفاءتها الانتاجية وزيادة فرص العمل. وأضاف صالح أن القطاع السياحي بدء في التعافي تدريجيًا خاصة بعد عودة الافراج السياحية الاجنبية، بعد رفع حظر تصدير الوفود السياحية للبلاد، خاصة من دولة روسيا، والتي تقدر بحوالي مليون سائح سنويا، وعدد من الدول الاوربية؛ خلال الفترة الماضية نظرا لعد الاستقرار الأمني.