خبير اقتصادى: الأسعار الاسترشادية لا تتعارض مع الاقتصاد الحر

أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لا يخالف اتفاقيات الاقتصاد الحر التي وقعت مصر عليها من قبل، لافتًا إلى أن قرار وزير التموين بوضعها يعد قرارًا جريئًا.
وأضاف ل"البديل" أن من مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين رضا المستهلك عن الأسعار خاصة أنها خطوة لدعم المواطن الكادح، الذي يعاني من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى خطأ المصريين في التفريق بين الأسعار الجبرية أو الاسترشادية.
وأكد أن قيام وزارة التموين بمد فترة التسجيل بالبطاقات التموينية يؤكد على مدى اهتمامها بالمواطن المصري ويعطي ثقة للمواطن بالحكومة، مطالبا جميع أفراد الشعب المصري بضرورة التخلي عن البطاقة التموينية وتوفير الدعم الذي تضمنه له الحكومة إلا في حال الضرورة.
وعن افتتاح الصوامع لتخزين القمح أكد أن مصر من أكبر الدول التي لديها نسب كبيرة من الفاقد من الإنتاج بسبب سوء التخزين أو سوء النقل أو سوء الاستخدام، لافتاً إلى أن منظومة الخبز بالكامل تحتاج إلى الاهتمام.
ومن جانبها أكدت رانيا محمد ربة منزل بالهرم أن الأسعار التي وضعتها الوزارة لم يتم الإعلان عنها في الأسواق، لافتة إلى أن هناك عدد من المناطق الشعبية التي تكون الأسعار بها أقل من المناطق الأخرى.
وعن إضافة المواليد على البطاقات التموينية لفتت إلى أن الوزير السابق هو الذي قام بها، وأتمها الوزير الحالي وأنها قامت بإضافة أبنائها على البطاقة منذ فتح باب التسجيل.
واتفقت معها رغدة عبد السلام ربة منزل أيضاً بمنطقة الدقي، مؤكدة أن مبادرة وزير التموين بتوفير الغذاء للمواطن ليس معهوداً بمصر، حيث أننا اعتدنا الإهمال والقمع من الحكومات.
وأكدت أن الأسعار الاسترشادية التي وضعها الوزير أشبه بالأسعار التي يتم الإعلان عنها بالقنوات التليفزيونية بسوق العبور، مطالبة بتوفير نفس السلع بالأسواق الأخرى لمواجهة إضراب التجار أو رفضهم لهذه الأسعار.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا يشمل أسعاراً استرشادية للخضار والفاكهة كمبادرة منه للتصدي لارتفاع الأسعار، كما قام بمد فترة إضافة المواليد على البطاقات التموينية حتى نهاية العام الحالي، إلى جانب استعداده لافتتاح صومعة جديدة لتخزين القمح.