«امنع معونة»: مبدأ «السيادة» حاكم لمعاهدات مصر الدولية

حضر ممثلو حملة "امنع معونة"، لجنة الاستماع للدستور الجديد، في مجلس الشوري اليوم- الثلاثاء، وهم: محمد شرف- منسق الحملة، ومحمد فاروق التحفة- مسئول الاتصال السياسي، وتيسير كمال- مسؤول التوعية.
ومن جانبه، قال تامر الهنداوي- المتحدث باسم الحملة، إن الأعضاء قاموا بعرض مطالب الحملة في الدستور الجديد، التي تمثلت في عودة المادة الأولى من الدستور، والتي كانت تنص على "الشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، استجابة لحقائق التاريخ والجغرافيا والهوية والحضارة والموقع والموضع والمصير المشترك والمستقبل، وكذلك اتساقا مع التعريف العلمي والموضوعي لكلمة الأمة".
وأضاف "تامر"، ل"البديل"، أن الأعضاء الممثلين عن الحملة، قاموا بالتأكيد في المادة الخامسة (مادة السيادة) أن السيادة للشعب وحده على كامل أراضيه، وأن يجرم التفريط فيها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، وأن يكون ذلك هو الشرط الحاكم، لدخول مصر في أي معاهدات أو اتفاقيات دولية، وأن أي قانون أو قرار مخالف لذلك الشرط يكون باطلًا أيا كانت السلطة المصدرة له.
وأكد المتحدث الإعلامي على إضافة مادة في الدستور، تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن ممثلي الحملة، أكدوا على أن شرعية النظام السياسي والدستور-باعتباره معبرًا عن الشعب- لابد أن تكون على اتساق مع أهداف الثورة، وتحقيق رضاء عام من المجتمع، وشرطها هو الحقوق الاجتماعية والإقتصادية والاستقلال الوطني، كمدخل لتحقيق أهداف الثورة، ولابد من تفصيل هذه الحقوق في صورة إجراءات حقيقية وليس مجرد مبادئ.
وأوضح أنه لابد من التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية، وليس فقط مجرد التكافل الاجتماعي، باعتبارها حقوق مستحقة للمواطنين، وليست منة من أحد.
كذلك حرصة الحملة على تأكيد الحقوق الإقتصادية والاجتماعية في الدستور، مثل الحق في العمل والحق في العلاج والحق في التعليم والحق في السكن والحق في الضمان الاجتماعي، وأن يتم ربط هذه الحقوق بالتناسب مع توزيع السكان، بحيث يتم تحديد نصيب عادل، لكل عدد معين من المواطنين.
أخبار مصر- البديل