الصحف الأمريكية تستشيط غضبًا لحل "الجماعة": يزيد الإرهاب فى سيناء

علقت الصحف الأمريكية على قرار حل جماعة الإخوان المسلمين بالأمس، واتخذت موقفا هجوميا ضد الحكومة المصرية، وآخر دفاعيا في صالح جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، حيث قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن محكمة مصرية حظرت جماعة الإخوان المسلمين، مما يعد ضربة قاضية للتنظيم الإسلامي، الذي دفع ب"محمد مرسي" في الانتخابات الرئاسية العام الماضي ويقاوم بشدة الانقلاب الذي أطاح به في يوليو.
وأضافت الصحيفة أن الحكم يمنح الحكومة المصرية الحالية الغطاء القانوني لتوسيع حملتها ضد جماعة الإخوان، والتي هي أقدم جماعة إسلامية في العالم، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "جين بيسكي" إن المسئولين الأمريكيين يسعون للحصول على المزيد من التفاصيل حول الحكم، كما حثت جميع الأطراف تجنب الخطوات التي من شأنها تقويض العملية السياسية الشاملة.
ورأت الصحيفة أنه من المرجح أن حكم الأمس قد يؤجج الغضب الذي بدأ ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء، والذي انتقل إلى قلب القاهرة واستهدف وزير الداخلية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن محكمة مصرية أصدرت أمس حكما قضائيا بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها، مما يعد تصعيدا للحملة الواسعة ضد الجماعة في أقل من ثلاثة أشهر، بعد الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي"، وذكرت أنه حال تطبيق الحظر بشكل رسمي على جماعة الإخوان المسلمين، فذلك سيقلص آمال الحكومة الجديدة بالوفاء بوعودها وإعادة تشغيل عملية سياسية ديمقراطية من شأنها أن تشمل أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي".
وقال مكتب الإخوان في لندن إن الحكم يعد هجوما على الديمقراطية، وإنه محاولة لحظر الجماعة من المشاركة في الحياة السياسية، وبذلك تلقى مصر مرة أخرى في أسوء أيامها من الديكتاتورية والطغيان.
وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان عادت محظورة مرة أخرى بجميع أنشطتها، لتعاود احتلال وضع ما تحت الأرض الذي كانت به لأكثر من 85 عاما.
أما صحيفة "جلوبال بوست"، فقالت: عادت الحركة الإسلامية البالغة من العمر 85 عاما وحزبها السياسي كجماعة محظورة، وبذلك دخلت تحت نار الحكومة المصرية المؤقتة، فقد جمدت المحكمة جميع الأصول المالية الخاصة بالجماعة وحظرت جميع نشاطاتها بما في ذلك الخيرية، بينما قال القيادي الإخواني البارز "إبراهيم منير" إن الحكم قرار شمولي، وأصر على أن الحركة لن تختفي.
وألمحت الصحيفة الأمريكية إلى أنه خلال العام الماضي صعدت جماعة الإخوان وسقطت بشكل سريع، موضحة أن قرار المحكمة سيدفع الجماعة مرة أخرى للعمل تحت الأرض، وسيشجع أعضاءها على حمل السلاح ضد الحكومة.
وقالت مجلة "ذي اتلانتك واير" إنه هناك مخاوف من أن الحملة المقبلة على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحظرها قد يتسبب في صدام مع الحكومة المصرية المؤقتة، وبذلك رجعت الجماعة لحال ما قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق "حسني مبارك"، حيث إنها لم تخرج للعمل علنا وتشكيل حزب سياسي رسمي، إلا بعد الثور في عام 2011، فاز الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأول انتخابات في مصر، ولكن سرعان ما انقلب الشعب عليها، و أجبر الجيش على الخروج والتدخل.