الصحف الغربية: حظر "الإخوان" قد يأتي بنتائج عكسية

أبرزت الصحف الغربية قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاتها وهي الخطوة التي إعتبرتها تلك الصحف "ضربة موجعة في قلب التنظيم".
وقالت مجلة "ذا ويك" الأمريكية أن الحكم القضائي بحل جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها هو تصعيد جديد ضد الجماعة، حيث يمنح الجيش والحكومة المؤقتة كارت أخضر لمتابعة حملة القمع التي بدأتها في الثالث من يوليو ضد الجماعة وأي شخص يرتبط بها حتى من بعيد.
واعتبرت أن الحكم الذي استهدف حتى البرامج الإجتماعية للجماعة بما في ذلك شبكة العيادات الصحية والمدارس يقلص أكثر من فرص المصالحة الضعيفة بالفعل.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الحكم كان متوقعاً إلا أن أحداً لم يتوقع أن يطال برامج الجماعة الإجتماعية. وأضافت أن هذا الحكم بالإضافة إلى الحظر المقترح على الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية من شأنه أن يدفع معظم الإسلاميين في مصر تحت الأرض تماماً.
وتوقعت المجلة أن تأتي هذه الخطوة بنتائج عكسية، حيث أنه أصبح من السهل جداً على الإسلاميين الآن إستغلال هذا الحكم لإقناع الجماهير الفقيرة داخل مصر – على الأقل أولئك المستفيدين من برامج الجماعة الإجتماعية – أن الحكومة الجديدة والجيش يتحملان مسؤولية معاناتهم وبؤسهم.
ولفتت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أثبتت أنها قادرة على البقاء على قيد الحياة حتى في الظل، فالجماعة تمكنت من الصمود لأكثر من نصف قرن منذ حظرها عام 1954 وحتى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011.
من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن قرار حظر الجماعة كان شاملاً بشكل أكبر من المتوقع ولكنه لم يكن مفاجئاً، مشيرة إلى أنه منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي، بات من الواضح أن أيام الجماعة أصبحت معدودة.

واعتبرت البي بي سي أن الحكم يجعل سقوط جماعة الإخوان المسلمين الأكثر مأساوية، كما أنه يشير إلى أن ممتلكات الجماعة التي تم تجميدها بإعتقال قادة التنظيم سيتم إدارتها من قبل هيئة حكومية.
غير أنها لفتت إلى أن الحكم لم يطل بعد حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، ولكن الحزب بدوره يواجه تحديات أخرى متثملة في التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تحظر الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية.
أما صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية فترى أن الحكم من الناحية العملية يعطي الحكومة المدعومة عسكرياً أساس قانوني مؤقت تعتمد عليه في ملاحقة أي جماعة تعتبرها "على صلة" بجماعة الإخوان المسلمين.
ووصفت الصحيفة قرار حظر الجمعية بالضربة القاصمة لجماعة الإخوان المسلمين خاصة أنه يستهدف منظومتها الإجتماعية التي تعد أساس سمعة الجماعة والدعم الشعبي الذي تحظى به في أوساط الفقراء في مصر.