* وزير الصحة : حالة المخلوع لصحية مستقرة وسنقوم جميع الإمكانيات الطبية لنقله والداخلية ستؤمن النقل كتب – عاطف عبد العزيز وعلي خالد ووكالات : كشفت الفحوص الطبية التي تم إجراؤها للرئيس المخلوع مبارك عن استقرار حالته الصحية بما يسمح بنقله للمحاكمة وقال مصدر بمستشفى شرم الشيخ لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم نقل الرئيس السابق إلى الطابق الأرضي بالمستشفى وذلك لإجراء أشعات وتحاليل وفحوص طبية كاملة له، وأن زوجته سوزان ثابت قد رافقته أثناء الفحوص. وأضاف المصدر الطبي أن نتيجة الأشعات والتحاليل جاءت مرضية، وهى مناسبة لمثل سنه، وأنه تم إعادته إلى جناحه الذي يقيم فيه رقم 309 بالطابق الثالث فور الانتهاء من هذه الفحوص. مشيرا إلى أن حالته النفسية تزداد تدهورا . من جانبه أكد الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة ” إن الحالة الصحية، لمبارك تسمح بانتقاله إلى القاهرة، مؤكداً أن الوظائف الحيوية، وحالته الصحية مستقرة، لكنه يعاني من اكتئاب شديد وعدم الرغبة في تناول الطعام” وأشار وزير الصحة إلى إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة لنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى القاهرة، وأن الصحة ستقوم بتوفير جميع الإمكانيات الطبية والرعاية الصحية الكاملة لنقلة وأوضح إن خطوات وإجراءات انتقال مبارك، تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية، بينما تتركز مسؤولية وزارة الصحة على تقديم الخدمة الطبية فقط. وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد أعلن في وقت سابق الأحد أنه ستباشر يوم الأربعاء المقبل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، وأن جلسات المحاكمة في القضية ستنظر بجلسات متعاقبة، دونما التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة, وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية. من جانبها أعلنت 8 مجموعات من الحركات والمستقلين والائتلافات وأهالي الشهداء استمرارهم في الاعتصام في ميدان التحرير ورفض تعليق الاعتصام خصوصا بعد اعتراض عدد من أهالي الشهداء على فض الاعتصام قبل الأربعاء وهو ميعاد محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك. وحددت الحركات والائتلافات وأهالي الشهداء والمستقلين في – بيان مشترك تلقت مساء الأحد – مطلبين عاجلين هما ظهور الرئيس السابق حسني مبارك المتهم الأول بقتل الثوار في محاكمة الأربعاء، وإيقاف الضباط المتهمين بقتل الثوار عن العمل ومنعهم عن الاستمرار في ابتزاز أهالي الشهداء وتهديدهم. ووقع على البيان تحالف ثوار مصر “جبهة أحمد نادر”، وحركة ثوار المحروسة، والثوار المستقلون، ودقت ساعة العمل الثوري، وحزب مصر الحرة “تحت التأسيس”، وحركة فدائي، وائتلاف اللجان الشعبية، وحركة ثوار مصر حتى النصر. وحدد بيان المعتصمين أربعة مطالب مؤجلة ينتظرون الإعلان عن جدول زمني لتنفيذها وهي، إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من صدرت في حقهم أحكاما عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي، رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد حد أقصى يتناسب مع روح العدالة الاجتماعية، واستقلال القضاء وتطهيره، وإقالة أو استقالة النائب العام.