الأحزاب الليبرالية واقعة بين نظام الحكم المختلط والنظام شبه الرئاسي

اختلفت الأحزاب الليبرالية على اختيارها لنظام الحكم التي تفضل تطبيقه في مصر، في الفترة المقبلة، في ظل مرحلة وضع الدستور، حيث يرى حزب الوفد أن النظام الأفضل لحكم مصر الآن هو النظام المختلط، وأيده في رأيه حزب المصريين الأحرار، فيما كان للحزب المصري الديمقراطي وجهة نظر أخرى وهي النظام شبه الرئاسي.
قال بهاء أبو شقرة، نائب رئيس حزب الوفد، في تصريح خاص ل«البديل»، إن الحزب ضد تطبيق النظام الرئاسي في حكم مصر، لأن النظام الرئاسي تم تطبيقه بالتطبيق العملي 1956 ودستور 71 ودستور 2012.
وأضاف أن السلطات الواسعة التي تعطي للرئيس في النظام الرئاسي، أثبتت بالتطبيق العملي أنها تحول الرئيس إلى حاكم مستبد وديكتاتوري.
وأكد «أبو شقرة» أن النظام الأمثل إما النظام البرلماني أو النظام المختلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، بحيث أن نكون أمام حكومة تأتي بالحزب الذي حصل على أغلبية، وإذا لم يحصل على حزب ما على أغلبية ساحق يتم تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب أخرى ببرنامج محدد تعتبر مسئولة به أمام البرلمان.
وتابع أن النظام البرلماني لا يجعلنا أمام سلطة لرئيس الجمهورية في أن يعين الوزراء ويعين رئيس مجلس الوزراء وهم مسئولون أمامه، وهو الذي يستطيع محاسبتهم وأن يقيلهم، فهنا تكون المسئولية أمام البرلمان الذي يمثل الشعب.
من جانبه قال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يفضل تطبيق النظام شبه الرئاسي بمعنى أن يكون تطبيق النظام الرئاسي دون إعطاء الرئيس صلاحيات مطلقة، بل نعطيه صلاحيات محددة من خلال الدستور، ويجعل البرلمان المتواجد يراعي أن يكون رئيس الوزراء من الأغلبية المحددة، ويعطي للبرلمان صلاحيات من أهمها مراقبة السلطة التنفيذية وحظر عزل رئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يفضل أن تحكم مصر بين النظام اللمختلط، لكنه قريب جدًا من النظام الرئاسي، بصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.
وأضاف أن النظام البرلماني يحتاج إلى أحزاب قوية وراسخة في الشارع، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية في مصر تحت التشكيل ولا تستطيع أن تبني نظام برلماني حقيقي.
وأكد أن أفضل نظام هو النظام المختلط ولكن مع مرور الوقت وتواجد أحزاب سياسية بشكل أفضل نبدأ في التغيير تدريجيًا إلى النظام البرلماني.