«استقلال الصحافة» تستنكر موقف الجهات الرسمية من أزمة جريدة «الأحرار»

استنكرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، موقف الجهات الرسمية فى الدولة من أزمة صحفيى "الأحرار"، أول جريدة معارضة تشهدها مصر، والتى انتهت بهم إلى التعرض للبطالة الإجبارية، وتشريد أسرهم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، الأحد، أن موقف تلك الجهات، والتى تمثلت وبشكل رئيسى فى المجلس الأعلى للصحافة، باعتباره المسئول الأول عن الصحف وفقا للقانون، وكذا مجلس الوزراء، على اختلاف وزاراته المعنية بالأزمة، بجانب نقابة الصحفيين، المنوط بها الدفاع عن حقوق أعضائها، اتسم بالسلبية وتجاهل مشاكل الصحفيين، الذين ينادون بحقوقهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام توقف خلالها صرف رواتبهم، وتجمدت عند أرقام ما قبل ذلك التاريخ دون تسوية.
ولفتت اللجنة إلى أن موقف الجهات سالفة الذكر، ضيق الخناق على الصحفيين، الذين يقارب عددهم 70 صحفيا، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من يقف فى صف الخروج على المعاش، مع تعرضه لعدم حصوله على كافة استحقاقاته المالية.
وشددت اللجنة على أن سياسة أجهزة الدولة الرسمية تجاه أزمة صحفيى "الأحرار"، لاتتناسب مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، فضلا عن كونها سياسة تعاقب الصحفيين الذين يدفعون ضريبة الفساد الإدارى فى الدولة عموما، وفى الصحيفة خصوصا، وتفتح المجال واسعا أمام الفاسدين ليتاجروا بمستقبل الصحفيين، بل وتمنحهم سلطات بغير حق، يتحكموا من خلالها بمستقبل الصحفيين وأسرهم، بعد أن نصبوا أنفسهم أوصياء عليهم دون سند من القانون.
وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للصحافة، والذى لم يبد أى بوادر إيجابية تجاه حل أزمات الصحيفة بعد أن تعمد الأمين العام للمجلس عدم الرد على الصحفيين لبحث مشاكلهم، تطالبه بسرعة التعاون مع الصحفيين فى حل الأزمة وألا يكون عقبة كئودا فى طريقهم، وتدعو اللجنة النقابة لأن تحافظ على حقوق أعضائها بالوقوف بجانبهم، كما طالبت الحكومة بالقيام بدورها تجاه الصحفيين المتعطلين، وتسارع بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى سبة فى جبينها.
وحذرت اللجنة من عواقب وخيمة لاستمرار أزمة صحفيى "الأحرار" مؤكدة أنها وبالتعاون مع الصحفيين، سوف تسلك كل الطرق القانونية والشرعية؛ لاستعادة الصحفيين لحقوقهم حتى وإن تطلب الأمر مقاضاة الحكومة ذاتها.
وكانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة دعت كافة الزملاء بجريدة "الأحرار" للتجمع أمام مقر الصحيفة فى العاشرة من صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر؛ للذهاب إلى مقر هيئة التأمينات والمعاشات بالقبة؛ لبحث مشاكل الصحفيين التأمينية وتسوية رواتبهم مع المسئولين بالهيئة، تمهيدا لعرضها على الوزير المختص، فى إطار جهود اللجنة لمحاولة حل مشاكل الزملاء بالصحيفة، وسوف يتواجد أعضاء من اللجنة مع الزملاء الصحفيين بالأحرار؛ للتضامن معهم فى أزمتهم التى دخلت عامها الثالث لم يصرف فيها الصحفيون رواتبهم ولم تسو رواتبهم بسبب الفساد الإدارى فى الصحيفة.