ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، أن حكومة الإخوان فى مصر والتى استمرت لفترة قصيرة فى الحكم لم تتمكن فى تلبية المطالب العامة من الغذاء والوقود المدعوم، مما أدى إلى تحفيز السخط الذى ساعد الجيش فى الإطاحة بها من الحكم. وقالت الصحيفة إن القيادة المدعومة من الجيش التى تولت السلطة هذا الصيف تصارع الآن التحدى نفسه فى محاولتها للتأكيد على وجود خبز رخيص وكافى للفقراء فى البلاد. وأضافت الصحيفة أن التغيير فى الحكومة لم يجعل الحياة أكثر سهولة للمواطنين، مشيرة قبل ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، حافظت الدولة على دعم الطعام للفقراء، وبعد الإطاحة به، ومع انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية واستنزاف احتياطات مصر من العملة الأجنبية، كما قام خليفة مبارك الرئيس المعزول "محمد مرسى" بتخفيض الاحتياطات لدعم العملة والوقود والغذاء، ولكن التضخم ونقص الوقود والطعام تكثف ليثير الغضب الشعبى، ويضطر الجيش إلى الأطاحة ب"مرسى" وحكومته فى أوائل شهر يوليو. ومنذ توليها السلطة، ركزت الحكومة المؤقتة على الحفاظ على امدادات القمح، حيث إن مزارع مصر لا يمكن أن تلبى الطلب، فالحكومة تستورد القمح منذ سنوات، ولا تزال مصر هى المستورد رقم 1 للقمح على مستوى العالم، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية. وتقول الحكومة المصرية إنها لديها ما يكفى من القمح حتى نهاية هاذ العام، وعلى الرغم من ذلك، تقول الأسر التى تعتمد على السلع المدعمة أن هذه السلع غالبا ما تنفد من المحلات التجارية المملوكة للدولة التى توفر السلع الأساسية بأسعار رخيصة. وقالت "فاطمة ابراهيم، تعمل خادمة وتحصل على 2000 جنية شهريا، إنها على مدار الأشهر الأربعة الماضية، فإنها تضطر إلى شراء الخبز من المخابز الخاصة بثلاثة أضعاف السعر فى المخابز الحكومية وذلك بسبب نفاذ الخبز فى الأخيرة، أو عدم الشراء على الإطلاق، مضيفة أنه رغم صعوبة الوضع، إلا أن المصريين بحاجة للتحلى ببعض الصبر. وترى الصحيفة أنه يبدو أن المصريين على استعداد لإعطاء الحكومة المدعومة من الجيش فرصة لتصويب الأمور، فالنقص ليس بالحدة التى أثارت أعمال شغب بسبب الخبز عام 1977 و 2008. وقال "مصطفى بسيونى"، الخبير الاقتصادى إن "دعم المواد الغذائية أمر لا بد منه للحفاظ على الاستقرار السياسى وتجنب المعارضة الاجتماعية"، كما يشكوا المستهلكون فى مصر من أن أرغفة الخبز أصبح حجمها أصغر مما كانت عليه من قبل. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تلجأ إلى شراء القمح بأسعار أرخص من رومانيا وأوكرانيا، كما تبحث الحكومة عن طرق لتحسين برامج الرعاية، كما قال مسئولون الأسبوع الماضى إنهم كانوا يعملون مع برنامج الأغذية العالمى لوضع برنامج وطنى لتغذية أطفال المدارس فى المرحلة الابتدائية.