كردستان في انتظار إجراء انتخاباتها

يتوجه الناخبون في إقليم كردستان، يوم السبت المقبل، لانتخاب برلمانهم المكون من 100 مقعد زائد، 11 مقعدا للكوتة، موزعة بواقع 5 مقاعد للمسيحيين، و5 للتركمان، ومقعد واحد للأرمن.
ووفقا لما أورده موقع «إيلاف»، فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كشفت عن أن عدد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات يبلغ مليونين و803 آلاف ناخب.
وطبقا لأرقام المفوضية، فإن مليون و195 ألف ناخب ينتمون إلى محافظة السليمانية، و991 ألف ناخب في محافظة أربيل، و615 ألف ناخب في محافظة دهوك، ويتنافس خلالها 1129 مرشحا، في 31 كيانا سياسيا كرديا، للفوز بمقاعد البرلمان.
وأشار رئيس مكتب المفوضية في أربيل، «هندرين محمد» إلى أن هناك ألفا و300 مركز انتخابي، موزعة على محافظات ومناطق كردستان، وسبعة آلاف محطة انتخابية ستفتح في عموم المناطق، إلى جانب 150 مركزا انتخابيا للتصويت الخاص الذي يسبق الاقتراع العام بيومين.
ووفقا لقانون الانتخابات في الإقليم، فإنه يعد دائرة انتخابية واحدة، وتقسم المقاعد على عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الإقليم مقسومة على العدد الكلي للمقاعد.
أما أهم الكيانات المشاركة فهي، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه «مسعود البارزاني»، وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة «جلال طالباني»، و«حركة كوران»، والتي يقودها «نوشيروان مصطفى»، و«حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني» الذي يرأسه «محمد فرج»، و«الجماعة الإسلامية الكردستانية» التي يتزعمها «علي بابير»، و«حزب المستقبل» الذي يتزعمه «قادر عزيز».
وهناك أحزاب وقوى سياسية صغيرة، لا تجد حظا في الانتخابات مثل «كادحي كردستان»، و«الحزب الاشتراكي الكردستاني»، و«الحزب الشيوعي الكردستاني».
تقام الانتخابات في كردستان في بيئة مستقرة أمنيا، وأوضاع اقتصادية جيدة نسبيا، بالمقارنة مع باقي محافظات العراق، لكن البيئة الانتخابية تواجه تحديا كبيرا يتمثل في مدى القدرة على ضمان نزاهتها، وهذا ما أعلنته المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الأربعاء، قالت فيه هناك «تحديا كبيرا»، بشأن ضمان نزاهة انتخابات برلمان منطقة كردستان العراقية، مبينة أن التحدي يتمثل بقانون انتخابات برلمان المنطقة الذي يشترط تعيين موظفي مراكز الاقتراع من الكيانات السياسية.
حيث إن «المادة الثامنة من قانون انتخاب برلمان منطقة كردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، يلزم المفوضية بتعيين موظفي مراكز الاقتراع من ممثلي الكيانات السياسية، وهو ما يفقد المفوضية استقلاليتها»، ومن الصعب السيطرة على هذه الشريحة من الموظفين من قبل المفوضية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على نزاهة إجراء الانتخابات.