120بنكًا وشركة سمسرة يطالبون بتفعيل «التوقيع الإلكتروني»

طالبت نحو 120 شركة سمسرة وبنكًا، وزارة المالية باستخدام سلطة التصديق الإلكتروني لتأمين المعاملات البنكية والمالية، ضد أي عملية اختراق.
وقال تقرير مقدم للدكتور أحمد جلال، وزير المالية، بشأن إصدرات شهادات التصديق الإلكتروني لتأمين الملفات بين فروع البنوك التجارية، والبالغ عددها 9 آلاف فرع، عبر تقنية ( Public Key Infrastructure –PKI) والمعتمدة بقانون رقم 15 لسنة 2004، للتوقيع الإلكتروني وتشفير الملفات والبريد والمراسلات بين البنك المركزي وفروع البنوك أو شركات الوساطة والمتعاملة مع البورصة، والمعروفة باسم « e-Token»، بالإضافة لتعاملات التي تتم مع هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول تلك الخدمة الجديدة.
وأضاف جلال في بيان له اليوم، أن الوحدة الذكية تحتوي علي مفتاح الكتروني للتأكد من صحة التوقيع للشخص، بجانب مفتاح آخر غير قابل للنقل ومستخدم لفك شفرة الرسائل والملفات الواردة لصاحب الحساب الإلكتروني.
وفي نفس السياق أعلن جلال عن بدء تفعيل مجموعة من التصديقات الجديدة بمشروع ميكنة الموازنة والمربوط بكافة الوحدات الحسابية، البالغ عددها نحو 2512 وحدة بالهيئات الموازنية، والتي تتبع اعلي درجات السرية والتحكم المركزي لضبط أداء برامج الموازنة ومتابعتها لحظيا سواء بالنسبة للإيرادات أو النفقات.
من جهة أخرى قال الدكتور ماجد الجندي، مستشار الوزير ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني، إن التقنية الجديدة تضمن عدم تزوير التوقيع إلكترونيًا، وأن بصمة التوقيع تعتمد علي معادلات رياضية تتفاعل الكترونيا مع الرسائل الواردة بحيث تضمن وجود بصمة خاصة بكل رسالة بجانب البصمة الزمنية الموثقة، لافتا الي اتجاه البنك المركزي لإستخدام تلك الآلية الجديدة لتأمين كافة المعاملات المصرفية والتي تتم مع كل فروع البنوك التجارية الأخري.
وأكد الجندي أن العام المالي الجاري، يشهد تفعيل التوقيعات الإلكترونية بعدد من المشروعات التى تنفذها وزارة التنمية الإدارية، أبرزها ربط الجهات الحكومية إلكترونيا والمعروفة باسم « ممر الخدمات الحكومية (Government To Government – G2G)»، والذي سيتيح تبادل وتوحيد البيانات الحكومية بشكل آمن و أحكام الرقابة علي المال العام للدولة بجانب تأمين مشروع ميكنة وتوثيق المستندات الخاصة ببرنامج العلاج على نفقة الدولة، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة البالغ عددها 600مكتبا إلكترونيا وربطها ببعضها،بالاضافة لتداول مستندات النيابة العامة والمحاكم ومشروع الارشيف الإلكتروني الحكومي الذي سيضم كافة وثائق ومستندات جميع الجهات الحكومية.
وأضاف أن «المالية» وقعت رسميا لأدخال الخدمة الجديدة الي حوالي 26 جهة حكومية ابرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات (الداخلية، التخطيط و التعاون الدولي، الدولة للتنمية الإدارية، الموارد المائية، الرى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، البيئة، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة ، الأوقاف، الإنتاج الحربى، التجارة والصناعة لتامين مراسلات التمثيل التجاري وادارة البعثات الخارجية، ) بالاضافة الي المجلس الأعلى للجامعات ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء ودمياط وبنى سويف وبورسعيد ومرسي مطروح والمنوفية والغربية وسوهاج ومجمع اللغة العربية ومصلحة الطب الشرعي.
وأشار إلى أن الوزارة تبدأ في الإسراع لتنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية والبريد الإلكترونى، واستخدام تكنولوجيا متقدمة من «الاتصالات» لرفع مستوى المعاملات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالحكومة.
ولفت إلى ان تكامل المشروع المذكور يدخل حيز الاهتمام من خلال ربط مصلحتي الضرائب والجمارك و كذلك التأمينات بحيث يتم فتح حساب موحد لقواعد بيانات الافراد والمنشآت من واقع البيانات المتاحة ل«المالية» والجهات التابعة لها. وأن الوزارة تسعي لتطبيق تلك المنظومة علي هيئة قضايا الدولة لتأمين مراسلاتها الداخلية وبين 28 فرعا تابعا لها وميكنة مصلحة الطب الشرعي وخدمات النيابات والمحاكم؛ بالتعاون مع وزراتي التنمية الإدارية والعدل.