سلماوي: انتهينا من تعديل بعض المواد.. والإخوان رفضوا المشاركة

قال الدكتور محمد سلماوى، عضو لجنة الخمسين والمتحدث الإعلامى باسم اللجنة، إن اللجان النوعية انتهت من تعديل بعض المواد ومنها المادة 37 و38 من باب الحقوق والحريات.
وأضاف "سلماوى" فى مؤتمر صحفى اليوم، أن اللجنة تسلمت اقتراح من اتحاد كتاب مصر وضمت الاقتراحات إضافات إلى الديباجة، كما طالبت باستحداث فصل جديد فى باب المقومات الأساسية بعنوان المقومات الثقافية، وكان لهم رأى بأن المقومات ليست سياسية فقط.
وأشار المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين أن اللجنة تلقت توصيات أخرى بضرورة تشكيل وفد من لجنة الحوار المجتمعى لزيارة سيناء فى نهاية الأسبوع وتوصية أخرى بوضع نص عن الجنسية والصحة فى باب الحقوق والحريات، وإضافة مادة جديدة عن المجتمعات المهمشة.
وأوضح "سلماوى" أن لجنة الخمسين لم يأت لها أى تخصيصات مالية حتى الآن وميزانية الجمعية التأسيسية للدستور السابقة ليست من اختصاص هذه اللجنة واللجنة ستتكفل بتوفير نفقات الإقامة الخاصة بالأعضاء القادمين من خارج القاهرة فقط وكل عضو يتكفل بمصاريفه الخاصة ولا مخصصات مالية للأعضاء أو بدلات.
وردا على سؤال حول تلقى اللجنة وجبات من نادى الشرطة، قال "سلماوى" إن اللجنة منذ بداية عملها لم تتناول وجبة من أى جهة أو على حساب أى جهة، ولكن حدث مرة واحدة ودعا رئيس اللجنة الدكتور عمرو موسى الأعضاء لتناول وجبة احتفالا بنجاة العضو محمود بدر من حادث سرقة بالإكراة ولا شأن للأعضاء بالجهة التى أحضرت منها الوجبة؛ لأن المسئول عن إحضارها الأمانة العامة لمجلس الشورى.
وتابع: اللجنة الجديدة لم تنشأ على أسس حزبية، ولكن شكلت على تيارات موجودة فى المجتمع وحتى الأحزاب فى اللجنة لا يمثلون أنفسهم، ولكن يمثلون اتجاها سياسيا، وعلى سبيل المثال فاليسار يمثله حسين عبدالرازق، فلا يمكن أن يمثل حزبة وهكذا.
وكشف "سلماوى" أن حزب الحرية والعدالة رفض المشاركة فى التمثيل عن التيار الإسلام السياسى فى الدستور، وقال إن الرئاسة عرضت على 8 أحزاب دينية التقدم بمرشحيها للمشاركة ولم يستجيب سوى حزب النور، وبقى مقعدا شاغرا لم يتقدم أحد له عن الإسلاميين فتم تعيين المفكر الإسلامى كمال الهلباوى.
وقال "سلماوى" إن أعضاء اللجنة لم يتفقوا على دمج المادة الثالثة والثانية معا، والاتجاه الغالب الإبقاء على الثانية كما هى.
وأشار "سلماوى" إلى أن رئيس لجنة الخمسين اتفق مع وزارة الخارجية على الاستعانة باساتذة للقانون الدولى للمشاركة فى اللجنة والتقى بعدد من الفقهاء الدستوريين الموجودين فى الدول العربية للاستماع إلى آرائهم حول الدستور.
وكالات