نفى محمد محمود عبد الرحمن، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، ما تردد حول وجود عدد من أعضاء مجلس النقابة مطلوبون للعدالة، مؤكدا أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن أي رداء حزبي أو سياسي يتم خلعه على أبواب النقابة، وأن النقابة مكلفة بخدمة جميع المعلمين. وقال عبد الرحمن، في تصريحات له اليوم السبت، إن نقابة المعلمين إذا وجه لها اتهاماً من أى نوع أو لأحد أعضاءها، سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية، موضحاً أن كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 53 فرعا مخولة بالرد والدفاع عن أية اتهامات موجهة إليها ما لم يقم عليه دليل قانوني رسمي. ورداً على ما طالب به عدد من المعلمين بحل مجلس النقابة دون وجود قانون ينص على ذلك أو حكماً قضائيا، أكد أن حق التظاهر مكفول والنقابة مفتوحة للجميع فى إطار مواعيد عملها من العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مشيراً إلى أن أفضل ما يمكن اللجوء إليه فى تلك المسألة هو الانتخابات، وذلك فى ظل ما أقرته المحكمة بصحة الانتخابات لمجلس النقابة الحالي. وأوضح عبد الرحمن أن النقابة لم تقدم إفطاراً خلال شهر رمضان هذا العام، ولكن ما حدث كان انعقاد للمجلس ما استوجب تقديم وجبات بسيطة لهم بإجمالي تكلفة لا يتعدى 6 آلاف جنيه، وليس كما يدعي البعض بوصول المبلغ ل360 ألف جنيه، مشيراً أن هذا كلام لا يقبله عقل ولا منطق.