ائتلاف الثورة يطالب شرف بضم 5 أسماء للوزارة الجديدة بينهم عيسى والميرازي والبارودي ويطالب النائب العام بالاستقالة

* عيسي نائبا لرئيس الوزراء وثريا عبد الجواد أوسامي كمال للتعليم والبارودي نائبا لوزير الداخلية والطهطاوي أو ضرار للخارجية والميرازي للإعلام
* بيان الائتلاف يطالب بضرورة توضيح رئيس الوزراء لاختصاصات الحكومة الجديدة وحدود صلاحيات المجلس العسكري
كتب – عاطف عبد العزيز :
طالب ائتلاف شباب الثورة الدكتور عصام شرف بضم خمسة وزراء داخل التعديل الوزاري الجديد، وهم الدكتور حسام عيسي نائبا لرئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي ، والدكتورة ثريا عبد الجواد أو الدكتور سامي كمال كوزراء للتعليم العالي، والمستشار أشرف البارودي نائبا لوزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، ومحمد رفاعة الطهطاوي أو حسين ضرار كوزراء للشئون الخارجية، وحافظ الميرازي وزيرا للإعلام؛ علي أن تلغى خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر
وقال الائتلاف في بيان له على موقعه الرسمي على الفيس بوك، انه تابع باهتمام بالغ سعي الدكتور عصام شرف لتشكيل حكومته الجديدة.. وشدد البيان على تمسك الائتلاف بضرورة إجراء عملية تطهير كاملة للوزارات التي أشير إلى احتمالية بقاء رموز للنظام السابق على رأسها في التشكيل الحكومي المزمع. وضرورة عدم الإبقاء علي وزيري البترول والبيئة، وتكليف شخصيات وطنية غير محسوبة علي النظام السابق
ودعا الائتلاف حكومة الدكتور شرف إلى إعلان برنامج واضح بجدول زمني يكفل اتخاذ إجراءات تطهير واسعة داخل كل الوزارات في عملية يتطلب إجراؤها الإعلان عن تفاصيلها وتنفيذها بكل شفافية وحزم.
وأكد الائتلاف في بيانه تمسكه بضرورة توضيح رئيس الوزراء لاختصاصات الحكومة الجديدة والحد الذي تتوقف عنده صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
وارجع البيان حالة الارتباك الشديدة التي أثرت سلبا على عملية التحول الديمقراطي في البلاد لعدم وضوح اختصاصات الجهتين خلال الأشهر السابقة، وهو ما خلف حالة ارتباك شديدة أثرت سلبا علي عملية التحول الديمقراطي في البلاد، فضلا عن تباطؤ في أداء حكومة اختارها الشعب وكان يتحتم عليها الإسراع بتحقيق مطالبه كافة، الأمر الذي دفع الجماهير إلي العودة مجددا إلي ميدان التحرير بعد أن رأت السلطة التي تدير البلاد تكتفي باتخاذ خطوات إصلاحية بطيئة بعيدة كل البعد عن الحالة الثورية التي صنعها الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة.
وجدد الائتلاف تمسكه بمطالبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالاستقالة من منصبه،ووصفوا أداءه في الفترة السابقة بالتخاذل الشديد في القيام بمهامه كنائب عن الشعب منوط باستعادة حقوقهم وتحقيق القصاص ممن تورطوا في قتل أبنائهم.