قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة الجديدة أخذت على عاتقها مواجهة كافة التحديات والصعوبات التى تواجه القطاع الزراعي، والعاملين والمشتغلين بالقطاع. وأضاف الوزير خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الوزارة لا تدخر جهدا فى سبيل الاهتمام بالفلاح المصرى، وأنها بكافة قطاعاتها ومراكزها البحثية تعمل جميعها فى خدمة الفلاح، مشيراً إلى أنه تم إعداد استراتيجية للتنمية الزراعية يمثل فيها الفلاح حجر الزاوية والركن الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادى. وتابع: البرنامج الوطنى الذى أعدته الوزارة لتحقيق النمو الاقتصادى فى قطاع الزراعة يقوم على أربعة محاور رئيسية، هى تحقيق التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة الفلاح وضمانة تأمين صحى عادل له، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخداماتها، ووضع السياسات والأبحاث التطبيقية لخدمة الفلاح من خلال إرشاد زراعى جديد. وأشار الوزير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات من شأنها تحسين أوضاع الفلاح، ومنها إعداد مشروع بقانون للتأمين الصحى على الفلاحين والصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بالاضافة إلى موافقة مجلس الوزارء على إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة تابع لوزارة الزراعة بالسويس؛ للقضاء على أزمة نقص الأسمدة. وأوضح "أبوحديد" أنه تقرر أيضاً تسليم 300 عقد فورى للفلاحين من منتفعى الإصلاح الزراعى، يتم تسليم 1500 عقد خلال الشهور القليلة المقبلة، بالإضافة إلى 500 عقد تملك فى الأراضى الجديدة للمنتفعين من الاستصلاح وسيتم الانتهاء من تسليم 1500 عقد خلال الستة أشهر المقبلة. وأكد وزير الزراعة على طرح 180 ألف فدان تخدم صناعة الدواجن بما يتناسب لتوفير مساحات لصغار المربين والشركات والمستثمرين فى شكل تجمعات اقتصادية متكاملة خلال الستة أشهر المقبلة، كما تقرر أيضاً رفع الفئة التسليفية لإقراض المربيين من مشروع البتلو مع رفع قيمة القرض بمقدار 1000 جنيه؛ تشجيعاً للفلاح للمشاركة فى هذا المشروع وزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسبة 10% من بنك التنمية والائتمان الزراعى، مشيراً إلى تخصيص 700 مليون جنيه من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى لذلك. واستطرد: سيتم تسوية أراضى مزارعى القصب فى محافظة الصعيد بالليزر، بتخفيض 50% عن القيمة المعلنة سابقاً، مؤكداً أن سعر توريد القمح هذا العام لن يقل عن 400 جنيه للأردب. وعن قضايا الصيادين، أكد "أبوحديد" أنه تقرر إنشاء صندوق للصيادين لمواجهة الأزمات خلال فترات توقف الصيد على أن يتم صرف مبلغ 750 جنيه شهرياً لكل صاحب مركب ومبلغ 400 جنيه للعاملين بمجال الصيد السمكى، كما سيتم تخصيص نسبة 15% من الأقفاص السمكية لأبناء الصيادين.