أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عمليات التوقيف العشوائى التى تتم بحق العديد من الصحفيين والإعلاميين أثناء متابعتهم الأحداث الجارية فى البلاد، وشدد على وجوب التزام الصحفيين والإعلاميين بميثاق الشرف الصحفى. وأكدت في بيان لها اليوم -الجمعة- على لسان بشير العدل -مقرر اللجنة- أن عمليات توقيف أو تعطيل أو منع الصحفيين من ممارسة عملهم يُعد جريمة يحاسب عليها القانون ويتحمل مسئوليتها كل من تثبت إدانته فى أى من تلك العمليات سواء كانت قوات نظامية أو مجموعات تقوم بتنظيم التظاهرات. وأشار إلى ضرورة قيام الجهات المعنية فى الدولة ومعها نقابة الصحفيين بالكشف عن مصير العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين تم اعتقالهم، وأغلبهم من مصورى الصحف المختلفة ومراسلى الفضائيات دون الكشف عن الأسباب الحقيقية للاعتقال. كما ألمح إلى الالتزام بالضوابط التى تحددها أجهزة الأمن، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة يصعب فيها التمييز بين الصحفى والإعلامى الحقيقى وهواة المهنة. كما طالب أجهزة الأمن بعدم التعرض للصحفيين أو ملاحقتهم أو التعامل معهم حسب انتمائهم السياسى مؤكدا أن الصحفيين تظلهم نقاباتهم وقانونهم، ومن حق الصحفى الدفاع عن فكرته وأن حق الرأى والتعبير مكفول وفقا للدستور والقانون. وعبر عن استيائه للرسالة الإعلامية التى تنتهجها وسائل الإعلام حاليا، مؤكدا أنها رسالة هدم وتدمير للوطن وأنها تحث على الفرقة والتناحر ولا تحض على الوحدة والتآلف، داعيا كل المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بقيم ومعايير وشرف مهنة الصحافة والإعلام.